7 أكتوبر: مشهد سياسي مغلوط (اليسار: فقدان الذاكرة وضياع البوصلة)
عبد الصمد بلكبير
لم يفز حزب العدالة والتنمية في 7 أكتوبر لأن له خيالا فكريا، برنامجا سياسيا استثنائيان، بل أساسا لأن من وضعوا أنفسهم في موقع الخصم منه، (وهو الخطأ القاتل في استراتيجيتهم السياسية المفروضة عليهم في الغالب) تصرفوا فكريا وسياسيا وانتخابيا، بدون استعمال السلاح الأمضى في رصيدهم، ألا وهو ذاكرتهم، الوطنية منها بالنسبة إلى حزب الاستقلال، والاشتراكية بالنسبة إلى الأحزاب التي تصنف تقليديا في صف اليسار، وهما يفقدان بذلك، ويوميا، هويتهما ومشروعيتهما، ومن ثم جدارتهما وشعبيتهما.
لعل أخطر ما في نتائج (7 أكتوبر) سياسيا، هو الانقلاب الدرامي للمشهد السياسي، من حال استقطاب صراعي موضوعي، إلى آخر مختلف ومصطنع.
طيلة مرحلة ما يعتبر الاستقلال الوطني الأول، تشكل قطبان في صراع، أحدهما يحكم بشكل مستبد، محتضن من قبل ما اعتبر تجديدا للاستعمار، في مقابل معارضة متشكلة أساسا من الحزب الوطني الذي أتى بالاستقلال، ووليده أو استمراره اليساري بشتى تياراته وهيئاته. ولقد تمكنا من التكتل مرتين، وحققنا بهما الكثير مما يعتبر إنجازات وطنية وديمقراطية تاريخية.
هذه “الكتلة” بمشتركها الوطني والديمقراطي، سحبت، حسب ما خطط لها سلفا، ومنذ عقود، نحو الخلف، لتخلفها في المشهد، كتلة أخرى بشقين عولميين، أحدهما شعبي وديمقراطي، والآخر امتداد واستمرار وإعادة إنتاج لأسماء حزبية تعددت، ولكن لمسمى واحد هو الإدارة الفرنكوفونية.
لم يأت ذلك عفوا، بل نتيجة تدبير طويل النفس لمخططات أحدثت انقلابات “ديمقراطية” في الوعيين والسلوكين والجسدين التنظيميين لحزبي الكتلة. مظاهر ذلك متعددة، نقتصر منها على التالي:
• لقد كان الخطأ الأول والأصلي بالنسبة إلى الحزبين العتيدين، الاستقلال والاتحاد، هو الموقف التكتيكي السلبي من حكومة (2011). والأسوأ من موقف الاتحاد هو سلوك “الاستقلال” التآمري، موضوعيا، والمراهن على أوهام كيدية، لا وطنية، وتأتى من جهة “فرنكوفونية” إدارة وحزبا، المفروض في قيادته ألا تثق فيها مطلقا. فتاريخها معه معروف، منذ مؤسس “العدمية الاستقلالية” رضا كديرة. وحتى كراكيز الإدارة في التجارب الحزبية الراهنة.
لقد كان المفروض، وما يزال، أن تحافظ أحزاب “الكتلة الديمقراطية” على “وديعة” المؤسسين لها، ولو في الحد الأدنى للوجود والحضور السياسي (التشاور والتنسيق)، وبذلك فقد الموقف السديد سياسيا (التقدم والاشتراكية) سنده التنظيمي والجماهيري (الكتلة)، فجاءت حصيلته لذلك متناقضة. ربح سياسي في التجربة الحكومية وخسارة تنظيمية في التجربة الانتخابية. وما كان لذلك أن يقع، سواء له أو لحلفائه في الكتلة، لو أنهم دخلوا التجربة الحكومية كتلة سياسية، لجيل جديد من الإصلاحات، يرسخ المكتسبات ويعالج التعثرات.
لقد كان الموقف، بالغ الغرابة والمفارقة والسخرية، أن تقبل الأحزاب تلك، الاشتغال تحت رئاسة “تكنقراط” (تعني مخابرات)، وفي ظل انقلاب ديمقراطي على “المنهجية الديمقراطية” (الأمر الذي أكده دستور 2011) ويرفضوا الاشتغال مع رئيس حكومة (وليس وزيرا أول فقط) يملك جملة مشروعيات ديمقراطية (برلماني –رئيس حزب حقيقي –انتخابات متقدمة جدا على صعيد النزاهة). إنها فضيحة بكل المقاييس، وهي لذلك تحتاج اليوم إلى ممارسة “نقد ذاتي” فكري وسياسي، من قبل قيادة وقواعد الحزبين العتيدين: الاستقلال والاتحاد.
إن مصير الأحزاب بمواقفها، وقوتها أو ضعفها، )بما في ذلك خاصة على صعيد التنظيم والجماهيرية،( هو أبدا مقرون إلى سداد مواقفها التكتيكية أكثر حتى من الاستراتيجية. ذلك لأنه لا معنى لهذه الأخيرة خارج التطبيق العملي لها. فالتكتيك هو التكثيف العملي واليومي للاستراتيجية.
إن ذلك الخطأ التكتيكي الجسيم لمكونات “الكتلة الديمقراطية” هو ما يفسر لاحقا تفكك أوضاعها التنظيمية، إلى درجة الانسحاب، بل والانشقاق الجزئي (الاستقلال) أو العمودي (الاتحاد)، والانعكاسات الخطيرة عليهما، سواء على المستوى التنظيمي الداخلي، أو على مستوى الشعبية والعلاقة مع الجماهير، وهو الأمر الذي ظهر واضحا وفاضحا في الانتخابات المحلية (2015) أو التشريعية (2016).
لقد كان حدث تأسيس الكتلتين، الوطنية (1970) ثم اديمقراطية (1992) أعظم إنجاز حزبي ديمقراطي في تاريخ المغرب المعاصر، وإليهما يعود الفضل في ما تحقق من تقدم في إنجاز الانتقال الديمقراطي، وما ارتبط به من إصلاحات في العديد من المستويات.
إن الحاجة إلى “الكتلة” ما تزال راهنة، بل وملحة. وكان المفروض لذلك هو العمل على توسيعها لتشمل المستعدين للالتحاق ببرنامجها، ولعل في طليعتهم “العدالة والتنمية”، وأيضا، وبالأحرى، العمل على تعميق برنامجها ليشمل ما أهملته أو غفلت عنه (قصدا أو عفوا) أو ما طرأ من تحديات وطنية وإقليمية وعربية ودولية.
النقد الذاتي (والفرز) المطلوب والملح راهنا للتجربتين الوطنية الاستقلالية واليسارية لا يجوز أن يقتصر هدفه على ترميم أوضاع الحزبين إيديولوجيا وسياسيا وتنظيميا ثم شعبيا، بل يجب أن يشمل، أيضا، وبالأحرى، “عودة الروح” إلى “الكتلة الديمقراطية، وذلك ما لن يتم بغير الاشتغال في اتجاه توسيعها وتعميق برنامجها على جميع مستوياته.
• إنه “لا حركة ثورية بدون نظرية تلائمها”، والحال أن الديمقراطية وتحقيق الانتقال إليها هما في شروطنا التاريخية (الاجتماعية والسياسية) تعتبران “ثورة” بجميع الاعتبارات وكل المقاييس.
الحركتان الوطنية واليسارية، اشتغلتا منذ فترة بدون نظرية، إذن بدون ذاكرة. والحال أنه “لا خيال ولا مستقبل لمن لا ذاكرة له”. إن الذاكرتين معا، الوطنية واليسارية المغربية غنيتان حد الفيض. ولكن ورثتهما ضيعاها (أو أرغما على ذلك)، أو هما جاهلان بهما وبأهميتهما أصلا.
أين هو اليوم علال الفاسي و”نقده الذاتي”و”مقاصده” في وعي وخطاب ومواقف قيادة “حزب الاستقلال” بمختلف مستوياتها، بل وفي سلوك ومرجعيات منتقديهم أيضا (؟!) لقد أهمل الجميع، تقريبا، ذاكرة حزبهم العتيدة في الموقف من السلفية الوطنية ومن اللغة العربية، ومن الأسرة، والتعادلية، ومن الاستعمار “المتجدد”، ومن إيديولوجيات الاستلاب والاغتراب…
وأين هو الفعل التنظيمي المؤسس لـ(محمد اليزيدي) مقارنة إلى الترهل السائد ومحاربة “العائلية” بالعائلية والحزب بالنقابة، وتشجيع الوصولية والانتهازية والزبونية والحلقية والتسيب وممارسة العمل السياسي. بعقلية “البقال”، أو الطماع الذي لا يسرق منه “الكذاب” الربح فقط، بل ورأسمال أيضا. ذلك لأنه موروث فقط من قبل سفيه لم يحافظ عليه، وأحرى أن ينميه.
• ليس على اليسار أن يقلق أو يحزن (إلا على نفسه)، وأحرى أن ييأس من جماهيره. فقواعده هي اليوم، كما الأمس، وافرة محفوظة ومتربصة، تنتظر يقظته ووحدته ومبادرته إلى فرز وإلى نقد ذاتي شامل وجذري، سياسي وتنظيمي وفكري، وهي تعي، ربما أكثر منه، أن المشهد السياسي السائد مغشوش ومزور، وهو منتوج مخطط تآمري استهدف اليسار، أولا، تهميشا وتفكيكا وتخريبا واختراقا وتشويها، خاصة لوعيه ومفاهيمه وقيمه وبوصلته، غير أن حل المعضلات لن يتم بدونه، وأحرى أن يكون على حساب وجوده وبرنامجه.
إن مجموع من تم التنافس والصراع على أصواتهم، لا يتجاوز بحال 20 في المائة من المواطنين الذين يحق لهم التقرير في الانتخابات. وإن أقصى ما يمثله الناجحون (أغلبية ومعارضة) هم فقط أولئك. أما الباقي، غير المشارك، فهم القاعدة الاجتماعية المفترضة لليسار، والتي لم تجد في العرض السياسي الحزبي والنقابي من يمثل مطالبها ومطامحها. إن 12 مليونا هم غير مسجلين أصلا، ويخشى إداريا منهم. وأكثر من نصف المسجلين (فوق 8 ملايين) قاطع التصويت. ولا يعلن حتى الآن عن عدد الأوراق الملغاة (وهم مئات الآلاف)، وقسم عظيم من المصوتين هو يسار شارد، صوت على هذا أو ذاك انطلاقا من ترجيحه لقربهما من برنامجه. فإذا أضفت إلى جميع ذلك مجموع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب التي قدمت نفسها كيسار… تحصلنا على أغلبية ساحقة. يعتبر كل هذا الضجيج الإعلامي حول الانتخابات وسيلة فقط، لإخفائها عن المشهد السياسي وعن تحليله.
إن هذه القوة الموضوعية والجبارة في المجتمع، لاحظت “يسارا” فقد بوصلته، ذلك لأنه فقد ذاكرته. فتكاد لا تجد في خطابه وفي مواقفه، أثرا للمؤسسين الرواد (المهدي وبوعبيد وعمر)، ولا للاحقين عليهم في 23 مارس ومنظمة العمل وجريدة “أنوال”. لقد تصرف الورثة وكأنهم لقطاء بدون أب يبحثون عن “طريق ثالث”، طالما أغرت به الرأسمالية اليسار في العالم بغاية تضليله عن الاشتراكية، التي هي الخلاص الوحيد للبشرية الراهنة، خاصة في زمن التوحش الإمبريالي.
إن جزءا عظيما ممن صوتوا لحزب العدالة والتنمية اعتبر في نظرهم يحافظ على قيم اليسار ومبادئه: الدفاع عن العربية وضد الفرنكوفونية، وعلى الأسرة وضد تفكيكها، ومع الاستقلال الوطني ووحدة الشعب، وضد الفساد ومع نظافة اليد والارتباط العضوي بالجماهير ومكاشفتها… لقد اعتبر في الممارسة بدروس المهدي مثلا، في الأخطاء القاتلة الثلاث، أكثر مما تصرف اليسار الرسمي، فكيف نلومهم على تصويتهم “اليساري” (؟!)
يجب على اليسار أن يلوم نفسه على تشتته وعلى عزلته شعبيا وعلى احتقاره لتجديد نظره، بل وابتعاده عن إيديولوجيته، ومساهمته في إضعاف الطبقة العاملة نقابيا بتشتيتها. وهل ثمة ديمقراطية بدون وحدة الطبقة العاملة وريادتها… المطلوب منه باستعجال الانخراط في:
• الانسحاب التدريجي لقياداته الراهنة من مواقعها الحزبية، دون الحكومية المنشودة.
• تشكيل قيادات مؤقتة، مركزية ومحلية، تسهر على تنظيم أوسع نقاش نظري وسياسي وتنظيمي- حزبي وجماهيري.
• الاتجاه نحو عقد مؤتمر أو مؤتمرات توحيدية لليسار، أولا، ثم للنقابات العمالية.
وفي انتظار ذلك، وعلى سبيل الاستدراك، وفي سياق تشكيل الحكومة المنتظرة، فإنه سيكون من المهم العودة السريعة إلى إطار “الكتلة الديمقراطية”، والتفاوض باسمها على المشاركة أو على المعارضة.
لقد وزع الشعب الناخب كتائبه بذكاء، 5/4 مستريحة متربصة واحتياطا استراتيجيا، ودفع بالخمس فقط لمواجهة برامج حزب فرنسا والإدارة الفرانكوفونية. وصوت بأغلبية ساحقة على العدالة والاستقلال واليسار المشارك.
هذه حقيقة الاستقطاب في المشهد السياسي الوطني. وهو ما يجب احترامه في تشكيل حكومة “الكتلة الديمقراطية الموسعة”، استدراكا لأخطاء، وإنقاذا للمستقبل الديمقراطي للمغرب.