يحدث هذا في العاصمة امام أعين المسؤولين بوزارة الصحة

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في وزارة الصحة أقدم احد الموظف بمستشفى مولاي يوسف بالرباط  على فتح  مركز للتشخيص الطبي مركز النور  بحي يعقوب المنصور بالرباط  من خلال تغيير ملامح مركز صحي الى مركز للتشخيص الطبي وعين فيه أطباء وممرضات وإداريين  وقام بإنجاز صفقات تجهيزه دون علم المسؤولين و موافقتهم وتم  كل ذلك  في سرية تامة وسرعان ما انكشف امره .

هذه الجرأة الزائدة تمت ضدا على النظام العام لوزارة الصحة و دون سند قانوني او ترخيص من  المديرية الجهوية او المندوبية الصحية  حيث قام بصرف عدة ملايين دون تأشير او موافقة من  المسؤولين واخطر ما في الأمر ان المركز يستخلص مداخل مالية من المرضى دون موجب قانون ولا ندري اين تصرف وفي اية خانة من المداخيل يمكن احتسابها ومراقبتها وكيف للمراقب المالي لدى وزارة الصحة القبول بالنفقات والمداخيل الناتج عن خدمات مؤسسة صحية تم فتحها خارج القانون  وان مركز التشخيص الطبي المعترف به قانونا ونظاميا يوجد بباب البوبيبة بالرباط .

كيف  يقبل السيد وزير الصحة  ان يقوم موظف بمبادرة  بشكل منفرد وحسب مزاجه ويعطي لنفسه من الصلاحيات والامتيازات ما يسمح له بخلق مركز للتشخيص الطبي ويتم التصرف في مداخله دون وجه حق ؟

من يصدق وكيف يجرؤ  متصرف بمستشفى مولاي يوسف  بالرباط على تحويل مستوصف الى مركز للتشخيص الطبي بالعاصمة ويصرف على هذا المشروع أموالا من مدا خيل المستشفى من مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والصيانة   خارج  اقانون قانونية ودون اية موافقة او تأشيرة من المندوبية الصحية والمديرية الجهوية والأدهى من ذلك والأعظم أن  مركز التشخيص يحقق مداخيل لا يمكن معرفة اتجاهاها بحكم انه غير قانونية

من يصدق وكيف يجرؤ موظف  صغير بمستشفى مولاي يوسف على ارتكاب الكثير من التجاوزات  الإدارية والمالية ويتم التستر عليها  لمجرد أنه  له علاقة بأحد المسؤولين بالوزارة وتشم رائحة  الفساد؟

ان مثل هذه السلوكيات  في واقع الأمر هو دعوة للفساد المالي والإداري بالمندوبية وزارة الصحة بالرباط المسؤولة الأولى على تدبير المؤسسات الصحية التابعة لإقليم الرباط وتحت اشراف مديرية جهوية .انها دعوة للتلاعب بالمال العام بالمكشوف وأمام أبواب وزارة الصحة  دون رادع . فبمادنا ستبررون هذه المصاريف امام المجلس الأعلى للحسابات الذي لا تنفع معه سياسة الترقيع

ان ما يقع  بمندوبية الصحية بالرباط   من خلال مستشفى مولاي يوسف و’مركز التشخيص الخاص’ وضعية  تعبر عن صدمة من حيث الواقع المرير الذي عانت منه المندوبية في ظل المندوبة السابقة التي تركت الحبل على الغارب وهو ما جعلها تهرب و تطلب نقلها الى تطوان

والأكيد أن كل ما يحدث  في  مستشفى مولاي يوسف من تجاوزات وعربدة إدارية ومالية وفساد وتجاوزات قانونية وغيرها، لم يكن ليحدث لو كانت هناك محاسبة أو لنقل لو تحملت المندوبة السابقة مسؤولياتها كاملة او وزارة الصحة التي توصلت بعدة تقارير دون ان تحرك ساكنا

فمتى يصل الأمر للتحقيق  النزيه فيما يجري بمستشفى مولاي يوسف  و يرفع الغطاء عن صاحب هذه التلاعبات والتجاوزات ومحاسبته  من  اجل الحرص على المال العام وعدم العبث به و التأكيد على شدة المحاسبة  لتكون  أكثر صرامة ووضوحاً بشأن النتائج والمخرجات من اجل حماية حقوق المرضى لأنه لا يمكن أن نطور الإنسان من دون تطوير وتحسين مجالات الحكامة والشفافية وعدم هدر المال العام

هل سيتفضل السيد وزير الصحة ليطلب تحقيقا عن هذا المركز الخارج على القانون ؟

الدكتور يوسف بنجلون

الإدارة المركزية لوزارة الصحة