حكومة من 39 وزيرا كانت غائبة عن التقرير السنوي الذي قدمه جطو امام البرلمان

كتبت البرلمانية عن الاتحاد الدستوري.فوزية البيض، على فيسبوكها” حكومة من 39 وزيرا كانت غائبة عن التقرير السنوي الذي قدمه السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات أمام نواب الغرفتين، إلا من ثلاث وزراء. هذا الغياب يترجم استهتار الأغلبية وتجاهلها لمضامين تقرير مؤسسة للحكامة وضعت اليد على العديد من الاختلالات الصارخة والأرقام الذالة على عدم الوفاء بالالتزامات ولا التعهدات في مجال السكن الاجتماعي، الصحة، التعليم، في الجماعات، في الإستثمار الذي يعرف تباطؤا، واختلالات التدبير المفوض، وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال واحد تسهم في هدر الجهد والمال والزمن.
واضافت ” تقارير مؤسسة بحجم المجلس الأعلى للحسابات بدورها المحاسباتي، رصدت إيجابيات من بينها التحكم في النفقات. كما وقفت على الاختلالات ومستوى وثيرة معالجة الملفات وتأخر آجال صرف المساعدات، تباين العلاقة بين القطاع العام والخاص، دققت في المنجزات والخدمات، وفي المشاريع التي عرفت توقفات، كما نبهت الى العديد من الثغرات في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي الذي راهنت عليه الحكومة.

واكدت البيض” إن تقديم المجلس، كمؤسسة مستقلة ومحايدة لتوصيات، مثل عدم إقتصار مخططات الاصلاح على صندوق التقاعد وتجاوزها إلى اصلاح جميع الأنظمة الاخرى، فلأن ذلك يندرج في صلب قوتها الإقتراحية المعززة بالمؤشرات الدالة، والتي يمكن أن تساهم في تسليط الضوء على رؤى تحيد عن الحكامة في السياسات العمومية.
إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية والتأديبة والتي تتجسد في المتابعة في المحاكم المالية متى ما ثبت الفعل الجرمي، ولو أن المجلس ليست له صفة ضبطية، فهناك مدونة المحاكم المالية ًو التقاضي على درجتين، حيث صدر 130 حكم، مع إضافة غرفة جديدة لمواكبة إصلاحات مشروع التدقيق في الحسابات. ويبقى عدم التصريح بالممتلكات، وغياب بيانات الجمعيات ذات المنفعة العامة، هي من بين اهـم اختلالات الحكامة المالية التي أشار اليها التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات.