الامازيغ والثروة بالمغرب

• انغير بوبكر

بعد انتهاء عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب ينتظر الامازيغ قاطبة ان يعرفوا عددهم الحقيقي ووضعهم المعيشي الحقيقي لان في الحقيقة الامازيغ لم يعودوا يثقون في الارقام الرسمية خصوصا وان هناك تضارب دائم بين الارقام المعلنة من طرف القطاعات الوزارية التي تضخم عادة في الارقام من اجل الترويج لنجاح برامجها الوزارية وتبييض صورة الوزير وتأهيله لحمل حقيبة وزارية اخرى والارقام المعلنة من طرف المندوبية السامية للتخطيط التي يصح ان نسميها بالمندوبية السياسية للاحصاء التي باتت بقدرة قادر تلعب ادوارا سياسية جديدة مع وصول حكومة الاسلاميين الى الحكم ، لكن الاحصاء الحقيقي الذي نريده نحن الامازيغ ليس معرفة عددنا بالمغرب لان هذا السؤال لدينا عليه اجابة شافية مستقاة من تاريخنا العريق والمديد ومعززة بالطبونوميا والجغرافيا والواقع الراهن ، الشعب المغربي شعب امازيغي بامتياز وكل انكار لهذه التاريخية قبل الاحصاء او بعد الاحصاء فلن تزيد من الواقع ولن تنقص منه شيئا، فالواقع لا يرتفع كما يقول الفقهاء,السؤال المؤجل دائما والذي يتهرب بل يتهيب الجميع من طرحه هو مانصيب الامازيغ كشعب اصلي واصيل في المغرب من الثروات التي ينعم بها المغرب ؟ وهل توزيع الثروات في المغرب يستفيد منها الامازيغ باعتبارهم شعبا أصليا ؟

الجواب على سؤال الثروة وطريقة توزيعها لايمكن ان نجد له اثر في نتائج الاحصاء لان الثروة في المغرب من المقدسات التي يؤدي السؤال عنها الى الكفر في احسن الاحوال والتي تدخل ضمن الاشياء التي لا تسألوا عنها كي لا تسيئكم، الامازيغ كما هو معلوم من الضحايا المباشرين للاستعمار الفرنسي والاسباني بالمغرب كما انهم ضحايا الاستقلال الوطني اذ جردهم الاستعمار الفرنسي من الاراضي الخصبة وارجعهم فقراء متسوليين واعطاها لممثليه في المغرب بعد جلائه مكافأة للعملاء الخونة ونكاية في المقاومين الامازيغ لذلك لا عجب ان نرى في المغرب اليوم عائلات متعاونة مع الاستعمار ورثت احسن واجود الاراضي وبقي اصحاب الاراضي الاصليين فقراء معوزين ، في المغرب اليوم بات طرح سؤال الثروة من الاولويات التي يجب على الامازيغ والديموقراطيين بالمغرب طرحها والتدوال بشان الكيفيات والاليات الوطنية والدولية التي يمكنها مساعدتهم للحصول على ثرواتهم المنهوبة قبل وبعد الاستقلال ،فالانصاف والمصالحة التي باشرتها الدولة المغربية مع ضحايا القمع السياسي غير كافية لطي صفحة الماضي بل يجب فتح صفحة الانتهاكات الاقتصادية التي تعرضت لها القبائل الامازيغية واثر ذلك على نصيبها اليوم من التعليم والتنمية بصفة عامة ، الامازيغ تعرضوا لحملات ابادة اقتصادية وتجهيل معرفي وطمس تاريخي لثقافتهم وهوياتهم ومصادرة اراضيهم وسبي نسائهم منذ الحملات الاولى لما يسمى زورا الفتح الاسلامي والذي لم يعدو ان يكون سرقة لثرواتهم مشرعنة بشعارات دينية ، متى كان الفتح الاسلامي هو سبي النساء والمتاجرة بهن في سوق النخاسة ببغداد ؟ متى كان الفتح الاسلامي هو نهب ثروات القبائل الامازيغية وفرض الاتاوات عليها ولو اخدت اسم الزكاة ؟

نحن الامازيغ ضحايا التاريخ الماضي والوسيط والمعاصر ويجب ان نعمل جميعا ان لا نكون ضحايا المستقبل ، من اجل ذلك الامازيغ بالمغرب وفي شمال افريقيا عامة مطالبين بالبحث عن استراتيجية جديدة تتجاوز التعاطي الثقافي مع قضاياهم، فنحن شعب مقصي ثقافيا وهويتيا هذا صحيح ولكن مقصي كذلك اقتصاديا وتنمويا وهذه حقيقة لا جدال فيها ، فالمناطق الامازيغية الريف وسوس والاطلس تعد من افقر المناطق في المغرب اليوم ، قد نجد اغنياء من سوس مثلا او حتى وزراء ولكن هذا لايعني ان هؤلاء يمثلون الامازيغ او يستفيد الامازيغ من استوزارهم كلا ، نفس الشئ ينطبق على الريف والاطلس ، النضال الحقوقي الامازيغي يجب ان يتجاوز النضال من اجل فرض الاسماء الامازيغية واعادة الاعتبار للفنان الامازيغي واشراكه في المهرجانات الفنية والنضال من اجل دسترة الامازيغية الى غير ذلك من المطالب التي كانت محقة وستظل كذلك ولكن الرقي بالمطالب الامازيغية الى مستويات اخرى سياسية واقتصادية ضرورية لاعادة التاريخ الى سكته الصحيحة أي اعادة الحقوق والارضي والثروات لاصحابها ولمستحقيها.

في بلدنا ثروات كبيرة طبيعية واقتصادية مهمة ولكن الاستفادة منها محتكرة من قبل قلة قليلة من المحظوظين والمقربين ، فكم من المغاربة الامازيغ يستفيد من الثروات البحرية والثروات المعدنية والطاقية التي تزخر بها الاراضي الامازيغية ؟ ومن الذي يسخر الاليات والمعدات التقنية والبشرية لنهبها ويترك ابناء الامازيغ فقراء مستضعفين ؟ فالطبقة الفقيرة بالمغرب اليوم هي الطبقة الامازيغية المتاخمة لمناطق جلب الذهب والفضة في  مناجم امني بالاطلس المتوسط ومناجم الذهب بتفراوت و كلها مناطق فقيرة جدا الادهى من ذلك ان مناطق امازيغية غنية بالذهب والفضة ولا تملك سوى مسالك وعرة للوصول اليها ، ومعدلات الامية في المناطق الامازيغية تتجاوز 80 في المئة ونسب الهدر المدرسي تضرب اطنابها وبطالة الشباب حدث ولا حرج ، فاين حق السكان الاصليين في الاستفادة من ثرواتهم كما تؤكد ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومواثيق الشعوب الاصلية واتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية.؟ ان عدم طرح سؤال الثروة ببلادنا وضرورة فتح حوار وطني حول طرق توزيعها بشكل عادل ومتوازن سيجعل المغرب مقبل على توترات اجتماعية واحتجاجات بل وانتفاضات مستقبلية ستضع الامن والسكينة في المغرب اليوم في خبر كان ، فالفقر المدقع الذي تعيشه المناطق الامازيغية وارتفاع معدلات البطالة لدى العاطلين والقادرين على العمل وانتشار الفساد المالي والاقتصادي والسياسي الذي ينخر بلادنا لايمكن السكوت عليه ولا احتماله في المستقبل لذلك من الاحسن ان يبدأ المغرب بإصلاحات اقتصادية وسياسية جوهرية تستجيب لحقوق الشعب المغربي الامازيغي في توزيع الثروات وفي القضاء على الفقر والامية وتقريب الخدمات الاجتماعية واعادة تاهيل المناطق الامازيغية المنكوبة قبل ان تفرض علينا سيناريوهات مؤلمة طالما تبجح سياسيونا نفاقا وتزلفا بأننا تجاوزناها وباننا وصلنا الى بر الامان . الاستقرار والامن لا يتعايشان مع الفساد والفقر المدقع للاغلبية الساحقة والغنى الفاحش للأقلية المحظوظة ، اننا كامازيغ لن نصبر على نهب ثرواتنا تحت أي شعار او ظرف وسنناضل من اجل حق المناطق الامازيغية في ثرواتها ومن اجل رفاهية أبنائها، الحركة الامازيغية مصممة على فتح اورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الامازيغية والقطع مع المقاربات الثقافوية في تعاطيها مع حقوق الامازيغ التي ابانت عن محدوديتها وعن عدم ملائمتها مع الظروف الحالية التي تجتازه بلادنا والمنطقة الافريقية عموما ولدي ليقين بان الحركة الامازيغية وهي سليلة تاريخ عريق من النضالات والتضحيات ستستطيع اعادة التاريخ الى نصابه وتصحيح التحريفات التي وقعت له حيث أريد للمغرب تعسفا ان يكون مشرقيا مغتربا متنكرا لامجاده التي سطرها قادة وشخصيات بصمت في تاريخه، تاريخ الامازيغ في ديارنا وبلادنا موثق وثابت فمن يشك في ذلك فليسأل عن لغة وهوية كل من : يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت وعبد المومن بن علي ويعقوب المنصور وابي الحسن المريني ومحمد بن عبد لكريم الخطابي وموحا وحمو الزياني وعسو وباسلام وغيرهم وان يسأل كبار المؤرخين الاوروبيين عن هوية ولغة وتاريخ المغرب ليعلم من يجب ان يعلم ان حقنا في المغرب مشروع وفي ثرواته تحصيل حاصل.