قرار السيسي تأسيس “مجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”،يعد خطوة هامة في جهود مكافحة الارهاب والتطرف

سياسي: الرباط

أكد المستشار الاعلامي المصري بالرباط؛ محمد فتوح مصطفى؛ أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتأسيس “المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، تحت رئاسته وبعضوية 29 من الوزراء والخبراء؛ يعد خطوة هامة في جهود مكافحة الارهاب والتطرف في البلاد.

وأشار الى أن الطبيعة رفيعة المستوى لتشكيل المجلس تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية؛ وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء: الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتعليم والتعليم العالي، ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، اضافة الى عدد من أبرز الشخصيات العامة والخبراء والمثقفين، وهم: على جمعة وفاروق جويدة وضياء رشوان وعبد المنعم السعيد ومحمد صابر عرب وأحمد عكاشة وفؤاد علام ومحمد رجائي عطية وأسامة الازهري وهدي عبد المنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة والفنان محمد صبحي؛ ستساهم في تفعيل الجهود المصرية المتواصلة لمكافحة الارهاب والتطرف ومعالجة آثاره وتفتيت البيئة الحاضنة للجماعات الارهابية؛ من خلال تجفيف منابع الارهاب الفكرية والثقافية، ومحاصرة الجماعات الارهابية وحرمانها من مصادر الدعم المادي والفكري والاعلامي من داخل وخارج مصر، بما يعزز من الجهود الامنية المتواصلة للقضاء على جماعات الارهاب.

وأضاف أن طبيعة اختصاصات المجلس؛ ستعزز التعاون الامني مع المجتمع الدولي ودول الجوار، بما فيها السعي لإنشاء كيان إقليمي بين مصر والدول العربية يتولى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ ووضع خطط للتعريف بحقيقة التنظيم الإرهابي، ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وضد القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد.
وأوضح أن من مهام المجلس الجديد منح قروض لمن يثبت اقلاعه عن الفكر المتطرف؛ وانشاء مناطق صناعية في المناطق السكنية التي ينتشر فيها الارهاب داخل البلاد؛ واعادة تأهيل المناطق العشوائية؛ وصرف تعويضات لأسر وأهالي ضحايا الإرهاب؛ بتمويل من صندوق مالي خاص سيتم إنشائه لهذا الغرض؛ ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب والتطرف؛ والتنسيق مع المؤسسات الدينية لتمكين الخطاب الديني المعتدل؛ وتطوير المناهج الدراسية لدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتكثيف جهود تجفيف مصادر تمويل الارهاب.

وأكد أن المجلس يأتي في سياق الجهود المصرية المتواصلة للقضاء على الارهاب؛ والتي نجحت في تحجيم العمليات الارهابية في شمال سيناء من 120 عملية ارهابية عام 2015 الى 6 عمليات ارهابية خلال النصف الاول من العام الجاري؛ وحدوث تحول استراتيجي في أهداف جماعات الارهاب من محاولة السيطرة والتمركز على الارض في سيناء؛ وهو كان هدف للتنظيم؛ الى القيام بعمليات انتحارية تم احباط أغلبها وقتل العشرات من الارهابيين.

ويتضح هذا التطور أيضا في حادث البدرشين الاخير والذي أظهر مدى الحصار والتضييق الامني المستمر على العناصر الارهابية، وتراجع القدرة البشرية والتسليحية لتلك العناصر، حيث أظهر هذا الحادث الارهابي عجز التنظيمات الإرهابية عن المضي في سياسة استهداف مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة، وانتقالها إلى الهجوم بالأسلحة النارية على الدوريات الأمنية الثابتة أو المتحركة، وعجزها عن تنفيذ اي عمل ضد المنشأت السياحية في البلاد.
وأشار الى ان مصر ماضية بقوة للانتصار في معركتها ضد قوى الارهاب التي إستغلت الاوضاع التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وما تلاها من تحولات، بدعم وتخطيط قوى خارجية وداخلية، في تدعيم نقاط تمركزها، ولم يبق الا جيوب إرهابية صغيرة في شمال سيناء تتحصن بالمدنيين؛ وبعض الخلايا الارهابية النائمة في بعض المحافظات؛ والتي يتم إكتشافها والتعامل معها في إطار احترام القانون وحماية حياة المدنيين، كما إستقرت أوضاع الشارع المصري؛ وتعزز الشعور بالامان والثقة لدى المواطنيين والزائرين.