الحموشي يطلق حملة واسعة ضد الفساد بإدارة الأمن

لم ينتظر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، طويلا ليبدأ في تنزيل الاستراتيجية الجديدة لتحديث جهاز الأمن التي عبر عنها مباشرة بعد تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني، حين شدد على تخليق الحياة الأمنية ومعاقبة المتورطين من عناصر الأمن في قضايا الفساد والارتشاء.
فخلال فترة وجيزة، ضدرت العديد من القرارات في حق أمنيين ثبت في حقهم تقصير في أداء الواجب أو فساد، حيث كان آخر قرار صدر في هذا الشأن هو إعفاء رئيس الهيئة الحضرية بالخميسات، وإلحاقه بالإدارة العامة للأمن، وذلك على خلفية تلقي الإدارة لعدة شكايات في حقه، آخرها ترتبط بشاب يتهمه بتلقي مبلغ مالي من أجل التوسط لشقيقه الذي اجتاز امتحان من أجل الانضمام لسلك الشرطة.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، قرارا آخر يقضي بتوقيف شرطيين يعملان بولاية أمن مراكش مؤقتا عن العمل، مع إحالة ملفهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما، حين قبلا منفعة عينية أثناء مزاولتهما لمهام نظامية بالشارع العام، كما أنهما أخلا بواجبات الطاعة والانضباط التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي سياق مماثل قررت المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما، والمثمتلة في الإخلال بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكولة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد ضبطه يتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما لمحضر المخالفة المرتكبة كما يوجب ذلك القانون، حيث سيتم ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق هذين الشرطيين بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية.
وتندرج هذه الإجراءات التأديبية، حسب المصدر ذاته، في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات النزاهة والشفافية والتخليق في صفوف موظفي الأمن الوطني.

عن الاحداث المغربية