الجزائر.. أزمة مركبة أبرز تجلياتها خنق حرية التعبير وتدهور حقوق الانسان
(بقلم: حميد أقروط)
الجزائر
– إذا كانت الجزائر تعيش على إيقاع أزمة مركبة، اقتصادية وسياسية واجتماعية، فإن أبرز تجلياتها تتمثل قبل كل شيء في خنق حرية تعبير وتدهور حقوق الإنسان.
فعلى صعيد حرية التعبير، ما يزال الولوج إلى الموقعين الإخباريين (كل شيء عن الجزائر) و(كل شيء عن الجزائر-عربي) محظورا، منذ الخامس من أكتوبر الجاري، على شبكتي شركة اتصالات الجزائر، وفرعها (مبيليس).
وما فتئ مدير نشر الموقعين، حميد قماش، يستنكر شكلا من أشكال الرقابة لا تُعرف الجهة الخفية التي تقف وراءه، والذي تصر الحكومة الجزائرية على رفض تحمل مسؤوليته.
وقال قماش، مستنكرا هذا الوضع، إنه “في الوقت الذي نحتفل فيه باليوم الوطني للصحافة ما يزال موقعنا الإخباري، الأكثر تفحصا بالجزائر، محجوبا بطريقة غير قانونية من طرف شركة اتصالات الجزائر”، مضيفا أنه “إلى حدود اليوم لم نتوصل بأي تفسير رسمي من قبل الفاعل التاريخي للهاتف الثابت في الجزائر، على الرغم من مساعينا الحثيثة التي قمنا بها لدى السلطات”.
وأكد مهنيو وسائل الإعلام الجزائرية، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بحجب يمثل مسا خطيرا بحرية التعبير، وحرية إنشاء المقاولة وحرية الولوج إلى شبكة الانترنت.
وأكد هؤلاء المهنيون، في بيان، “نحن ناشرو الصحافة الإلكترونية الجزائرية المجتمعون في الجزائر العاصمة يوم الأحد 15 أكتوبر، نرفع صوتنا عاليا ضد فعل الرقابة هذا غير المسؤول والذي يمس بالحريات الأساسية للتعبير والصحافة، ونعلن تضامننا مع موقع كل شيء عن الجزائر، ونطالب الحكومة بالتدخل من أجل رفع هذا الحجب دون تأخير”.
وعبروا عن استيائهم إزاء غياب إطار قانوني لممارسة الصحافة الإلكترونية في الجزائر ، مستنكرين التضييق الذي تمارسه السلطات العمومية على وسائل الإعلام الرقمية، والذي يقولون إنه يحول دون تطور والنهوض بالديمقراطية في البلاد.
وأكدوا أن اللجوء إلى الرقابة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة يكشف عن غطرسة منظومة كاملة للحكامة توجد في حالة احتظار.
وذلك يعني أن حالة الموقع الإخباري (كل شيء عن الجزائر) ليست حالة فريدة. فممارسة الرقابة على وسائل الإعلام الرقمية كانت دائما موجودة في الجزائر. ففي شهر يوليوز من سنة 2016، تم حجب إذاعة (ويب راديو)، “إذاعة من لا صوت لهم” بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على إطلاقها من قبل تجمع أسر المختفين بالجزائر. وفضلا عن ذلك هناك أمثلة أخرى تندرج في هذا الإطار، من قبيل موقع “كلمة دي زد” الذي تم حجبه سنة 2011، وموقع “سيويل” الذي تم حجبه منذ يوليوز الماضي.
ولعل كل ذلك ما يدل على أن قرارات الحجب تأتي لتناقض الالتزامات الرسمية والعمومية للسلطات العليا بالبلاد. وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في الثالث من ماي الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام، ” أن الجزائر يحق لها أن تفخر اليوم بالمراحل التي قطعتها في مجال الإعلام وحرية التعبير”.
ففي الأسبوع الماضي، أطلقت منظمة (مراسلون بلا حدود) عريضة لجمع التوقيعات للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الجزائري سعيد شيتور، الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي بشكل “غير مبرر” منذ أربعة أشهر. وقالت المنظمة إن صحفيا بريئا يواجه حكما بالسجن مدى الحياة لأنه بكل بساطة مارس مهنته، مسجلة أنه متهم بالتجسس لأنه قام بتسليم وثائق لدبلوماسيين أجانب.
ولاحظت المنظمة أن حرية الإعلام في الجزائر تقهقرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، معربة عن أسفها إزاء وجود العديد من المواضيع المحرمة، من قبيل صحة الرئيس بوتفليقة، والرشوة أو ممتلكات القادة الجزائريين، مستنكرة أيضا الاستمرار في “الخنق الاقتصادي” لوسائل الإعلام الجزائرية، وخاصة سجن ومتابعة مدونين ومهنيين خلال سنة 2016 من أجل وقائع مرتبطة بمنشوراتهم.
كما أثارت المنظمة قضية الصحافي الجزائري- البريطاني محمد تامالت، الذي توفي أثناء احتجازه يوم 11 دجنبر 2016، بعدما أودع السجن من أجل أقوال وصفت بأنها “تهجم على الرئيس بوتفليقة. وأكدت أن وفاته خلفت صدمة وسط الرأي العام وأثارت أسئلة حول ظروف احتجاز السجناء، مذكرة بأن هذا الصحفي قد يكون تعرض للتعذيب الجسدي خلال إضرابه عن الطعام الذي خاضه وهو محتجز.
كما أن مجلس الاتحاد الأوروبي أثار هذه الوضعية المقلقة، حيث كشف، في تقريره السنوي المصادق عليه يوم 16 أكتوبر، المس بالحريات الأساسية في هذا البلد، ومنها حرية الصحافة والتعبير والتجمع.
واستنكر الاتحاد الأوروبي، في هذه الوثيقة التي تثير حالة حقوق الانسان والديمقراطية، كون ممارسة البعض من هذه الحقوق، وخاصة حرية التجمع وحرية التعبير، ما يزال يواجه عراقيل على أرض الواقع في الجزائر.
وفي معرض حديثه عن استخدام الإشهار كوسيلة للضغط على الصحافة المستقلة، ذكر الاتحاد الأوروبي أن “الجهود المبذولة لفائدة التعددية وحرية الصحافة لم تستفد بعد، في واقع الأمر، من دعم السلطات الجزائرية”. كما استنكر الابقاء على عقوبات مشددة من أجل جرائم الصحافة والحكم بإدانة عدد كبير من المدونين، المتهمين بالتشهير.
وعلاوة على ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة على حرية التجمع ما تزال موجودة بالجزائر، حيث “يتم رفض تراخيص التجمع بشكل ممنهج”، منددا بمنع العديد من التجمعات الموجهة للدفاع عن حقوق الانسان كانت تعتزم تنظيمها جمعيات وإيقاف منظميها.
وأمام عمليات الحجب هذه، والانزلاقات وغيرها من الممارسات غير المقبولة، هل ما يزال بإمكان الجزائر أن تتباهى ب”المراحل التي قطعتها في مجال حرية التعبير” كما يردد رئيسها بنوع من الافتخار؟.
ومع