رشيد قنجاع: فاجعة الصويرة …مسؤولية الجمعية ثابتة و الحكومة كذلك

مسؤولية الجمعية ثابتة و الحكومة كذلك

رشيد قنجاع
في اعراف العمل الجمعوي الذي خبرنا العمل فيه مند زمن طويل، و اجتزنا فيه مجالات متعددة من العمل الثقافي و السينمائي ، إلى العمل الحقوقي ثم العمل التنموي و العمل التحسيسي إلى المبادرة للتظاهر لاثارة الانتباه لبعض المظاهر السلبية و المستجدة داخل المجتمع ، كانت دائما الحركة المدنية هي المسؤولة القانونية عن اي انزلاق او قصور قد يخلف ضررا مباشرا للناس مما كان يفرض علينا اسلوبا تنظيميا مرهقا يتمثل في اللجن التنظيمية و في بعض الاحيان لجن اليقضة خوفا على الشكل النضالي او غيره.
مند 1990 عشت تجارب تحمل مسؤولية الاشراف كرئيس جمعية أو عضو في لجن محلية في تنظيم العديد من التظاهرات الجماهيرية و التي كانت تشارك فيها المدينة عن بكرة ابيها و التي غالبا ما تمحورت و بالضبط خلال عقد التسعينات في أشكال نضالية تضامنية مع الشعب العراقي في محنته او الشعب الفلسطيني و حالات اخرى مرتبطة بقضايا محلية كالوضعية الامنية ، فاتح ماي، حالات الافراغ، البنيات التحتية…. .
ففي جميع الاجراءات الادارية المتعلق بهذه التظاهرات كان يطلب توقيع ثلاث افراد باعتبارهم المسؤولين القانونيين و المتحملين لكل تبعات اي انزلاق.
صحيح كانت السلطات تشرف على الشق الامني في سياق الترتيب للتظاهرات من حيث اعداد المسالك و الامور التقنية ، لكن مسؤوليتنا كانت قائمة و كنا نحتفل دائما بنجاح التظاهرة كيفما كان نوعها.
في سياق آخر لم يكن يسمح لنا بجمع التبرعات لإعانة مريض تتطلب عمليته الجراحية عشرات الملايين بدعوى ان الامر يتطلب ترخيصا و ملفا قانونيا يوضع لدى الأمانة العامة للحكومة، المخولة قانونا بالترخيص و الادن بهذا النوع من العمل، و هو ما يعني رفضا قانونيا مقنعا، في الوقت الذي يتم جمع تبرعات بناء المساجد بسلاسة مفرطة و بدعاية علنية ، و كذا من داخل المساجد لإعانة اسرة معوزة او تعاني من ضيق و يكون محركها دائما الجمعيات التابعة للتيارات الدينية بكل انواعها.
في حالة ما وقع باقليم الصويرة و بالضبط بسيدي بوعلام ، الامر غريب و محير، حيث لم اشهد في حياتي عملا خيريا عمقه البهرجة و الدعاية اكثر من الاحسان الذي يحاولوا الترويج له. و هنا اعود لقراءة اللافتة الداعية لهذا النشاط حيث كتب فيها مايلي :”و ذلك بمقر رئيسها بجماعة سيدي بولعلام إقليم الصويرة” و هو ما يعني أن الامر يتعلق بدعاية لرئيس الجمعية اكثر من الجمعية ،و نحن نعلم علم اليقين أن العديد من الجمعيات هي تابعة للرئيس و صديقه الامين المال.
إن تدوينة السيدة الوزيرة التي تعاتب السلطات المحلية لعدم ضمانها سلامة المواطن و الحرص على كرامته، جاعلة من التسول و مد اليد من صور الكرامة ،و هي المسؤولة عن معالجة فقر الاسر و احتياجاتهم يجعلها في موقع المسؤولية السياسية التي من المفروض ان تقدم استقالتها ، و يجعلها مسؤولة امام الملك الذي وقف في خطاباته على هذا النوع من المسؤولين الذين لا يعيرون ادنى احساس للمسؤولية.
إن موقف الوزيرة افهمه جيدا من الزاوية السياسية ، فهي مسؤولة حزب سياسي يعتبر العمل الاحساني مدخلا له للوصول إلى السلطة مستغلا فقر الناس و حاجياتهم ، و مقدمين انفسهم المنقدين و الملائكة، و افهمه جيدا حيث ان حزب العدالة و التنمية يستطيع التخلي عن تحمل مسؤولية وزارة الداخلية و المالية و الخارجية ، عدا وزارة الاسرة و التضامن و من تحتها مؤسسة التعاون الوطني.