محلل سياسي : لهذا السبب لن يجرؤ العثماني على رفع ثمن “البوطا”

قال المحلل السياسي حسن طارق , أن العثماني لن يجرؤ على الزيادة في ثمن “البوطا” كما تم تداوله على نطاق واسع .
وكتب أستاذ العلوم السياسية في مقال على صفحته الفيسبوكية ,”لماذا لن يرفع ثمن “البوطا”؟

كان بنكيران مقتنعا بشكل شخصي و عميق بفكرة معينة حول وظيفة الدولة و حول آليات الدعم ،في سبيل ذلك كان مستعدا للذهاب بعيدا في تفكيك منظومة الحماية المليئة بأعطاب الحكامة و ضبابية الإستهداف و جيوب الفساد ،دون أن يكون قد استقر في ذهنه بديل واضح ،خارج عمومية شعار الدعم المباشر.
للدفاع عن ذلك ،انطلق في إستثمار طاقته التواصلية في تمرين بيداغوجي يستعيد من خلاله حجج إصلاح سياسات الاجتماعية لمابعد دولة الرعاية ،كما طبقتها الكثير من الحكومات الاشتراكية الديمقراطية في أوربا (إعادة النظر في تمويل و أهداف الدولة الاجتماعية ،بعيدا عن دولة الحد الأدنى و في نفس الوقت عن نموذج الرفاه ) ،لكن بطريقته الخاصة (سردية “إيلا عاش النسر يعيشو ولادو”) .
قد يكون مصيبا أو مخطئا ،لكنه أقدم على سياسات غير شعبية،تم ذهب لدى الناخبين متحملا مسؤوليته . تقييم هذه البرامج مسألة تقدير سياسي وايديولوحي ،ذلك أنها بمنطق اليسار قد تكون إجهازا على المكتسبات الشعبية ،إذا إستطاع هذا اليسار تجاوز هذا الشعار النقابي نحو تقديم أطروحة بديلة لدولة إجتماعية جديدة تجيب على سؤال الإكراهات و الموارد. “

وأضاف طارق تدوينته ,”في زمن آخر ،قد ينشغل باحثون بسر هذه الخلفية الايديولوحية التي حركت قرارات بنكيران : هل يتعلق الأمر بما يعتبره البعض تطابقا بين المذهب الليبرالي في الاقتصاد وبين المرجعية الإسلامية ،أم بخلفية ليبرالية غير مفكر فيها رسختها التجربة الشخصية و العائلية للشخص نفسه …
ما يهمنا الآن ،بمناسبة الحديث عن زيادة محتملة في ثمن قنينة الغاز ،هو القول بشكل سريع ،أنه ليس مثل هذه الحكومات من يمكنها أن تقدم على مثل هكذا قرارات! ”

وتابع المحلل السياسي ,:”الأمر،هنا ، لاعلاقة له برغبة ممثل السوق داخل الإئتلاف الحكومي ،والذي إشترط منذ البداية إستبعاد أي حديث عن الدعم المباشر ،و طبعا لا علاقة له برغبة من يفترض فيهم تمثيل حساسية إجتماعية ما ،ذلك أنهم سرعان ما انخرطوا – بحماسة مفرطة -في مشروع المؤسسات المالية المتعلقة بإعادة تعريف الدور الإجتماعي للإدارة (سياسة التعاقد) ، وأكثر من ذلك لا علاقة له بإرادة الدولة العميقة التي قد تقبل – بفضل ذكاءها الخارق في تدبير اللحظة -تأجيل العجوزات الاجتماعية الى جيل لاحق أو عشرية قادمة ،لأسباب ترتبط بتدبير سياسوي للمرحلة أو تتعلق بتقدير لمزاج الشارع .(الدليل أنها بصدد التعامل مع بنكيران لم تفكر بتاتا في خطوة اصلاح التقاعد /تماما كما لم تفكر وهي تزيح اليوسفي في إصلاحه للقطاع العام)
الأمر ،في النهاية ،له علاقة بمسألة بسيطة ،هذه الحكومة لا تتوفر على منسوب مشروعية كاف يمكنها من مجابهة الشارع!
لذلك ثمن البوطا سيبقى هو نفسه!
هل يعني هذا أن الحكومة الضعيفة-في المغرب- هي الحكومة الأكثر إجتماعية ؟
السؤال يتوقف ،بالضبط ،على ما نقصد بالمكاسب الاجتماعية ؟ و وفق أية رؤية نفكر في “الإجتماعي “؟ وهنا فإن الجواب يصبح أكثر تعقيدا مما نظن!”