حزب الاتحاد الدستوري يجمد عضوية المرنيسي بسبب متابعته قضائيا في قضية تزوير وطرده ل” والدته

قرر حزب الاتحاد الدستوري تجميد عضوية تجميد عضوية عبد الحميد المرنيسي من عضوية الحزب وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك حسب بلاغ توصلت به ” سياسي.

ويعتبر المرنيسي حسب جريدة ” الصباح”” برلماني سابق مسؤول أول عن حزب الاتحاد الدستوري بجهة فاس، سجن بوركايز، بعد متابعته أمام ابتدائية فاس، بجنح “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”.
وشرعت ابتدائية فاس زوال الأربعاء الماضي، في محاكمة المتهم برلماني سابق عن التقدم والاشتراكية قبل التحاقه بحزبه الحالي، بعد يوم واحد من إيداعه السجن بقرار من النيابة العامة، قبل تأجيل النظر في ملفه الجنحي بأسبوع واحد لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع. واعتقل المتهم الأسبوع الماضي من أمام المحكمة الابتدائية بشارع سان لوي، بناء على شكايات من 3 ضحايا، اتهموه بالنصب عليهم والتزوير والتصرف في تركة قبل اقتسامها، قبل إيداعه المستشفى بداعي إصابته بمضاعفات صحية ناتجة عن مرضه والتحقيق معه بعد تماثله للشفاء.
وكان المتهم موضوع مذكرة بحث بناء على الشكايات المقدمة ضده بخصوص التزوير ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات إثباتا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها بمدينة طنجة، مستغلا ذوي سوابق جندهم لإفراغها بالقوة ورميها إلى الشارع.
وفوجئ بعض التجار بمركب تجاري بفاس، بقرارات إفراغهم من طرف مالكين أصليين للعقار، بعدما استغلوها في علاقتهم مع البرلماني الذي تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة، ليكتشفوا سقوطهم ضحايا نصب واحتيال من طرفه ويوجهوا شكايات ضده إلى النيابة العامة بابتدائية المدينة فتح فيها تحقيق. وأحيل المتهم الذي تنقل بين عدة أحزاب بينها الأصالة والمعاصرة، على النيابة العامة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الثلاثاء الماضي، بعدما اعتقل وأفرج عنه سابقا قبل نحو سنتين، بعد أدائه قيمة شيك موضوع شكاية من قريبه تعذر عليه سحبه من البنك، لعدم وجود الرصيد الكافي لذلك.