سيا سي: رضا الاحمدي
يبدو أن حزب التقدم والإشتراكية يعرف غليانا داخليا مع إقتراب إنتخاب الامين العام لحزب علي يعتة , الأمر الذي ظهر جليا في بيان إستنكاري صادر من فرع الكتاب في مدينة طنجة والذي يتهم وزير الصحة و عضو المكتب السياسي للحزب أنس الدكالي و المقربين منه بإقصائه الفرع رغم قانونيته و إمتلاكه للوصل النهائي .
الأمر لم ينتهي هنا بل تجاوزه لتهديد أعضاء الفرع بالتصفية الجسدية من مقربين من الدكالي و مديرة ديوانه .
وجاء في بلاغين الذي توصل “سياسي.كوم” بنسخة منهما :
بلاغ إلى الرأي العام:
انعقد بالرباط لقاء جمع بين مناضلين ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية،منهم أعضاء في اللجنة المركزية ومسؤولون محليون وإقليميون من مختلف المدن والتعبيرات الحزبية (قادمون،الحركة التصحيحية ونداء الأمل)،المجمعة كلها على الرافض القاطع لمنطق الأمر الواقع الذي تسعى القيادة الحزبية إلى فرضه بإصرارها على عقد المؤتمر الوطني العاشر بأساليب لا تمت بصلة للأعراف والتقاليد الراسخة في حزب التقدم والاشتراكية ،وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات العمل السياسي النبيل ….
وبعد استحضارهم لأطوار الدعوى الاستعجالية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط والرامية إلى وقف انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحزب لما شاب عملية التحضير له من خروقات تنظيمية وعيوب مسطرية وأساليب لا ديموقراطية في خرق سافر للدستور وللقوانين الجاري بها العمل وأساسا القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية…
وبعد وقوفهم على واقع الإقصاء الممنهج والاستبعاد المدروس من الانتداب أو الحضور حتى في الجموع العامة والمؤتمرات الإقليمية والذي طال جميع الرفيقات والرفاق الذين يبدون قدرا من الاستقلالية في الموقف إزاء القيادة أو الذين يعبرون عن وجهات نظر بنفس نقدي تجاه التوجهات السياسية والتنظيمية التي سار عليها الحزب خلال العقد الأخير..
لأجل ماسبق ولغيره من ما لا يتسع المجال لذكره الان ،فإنهم يعلنون للرفيقات والرفاق وللرأي العام ما يلي:
1- توحيد جهود جميع التعبيرات ميدانيا للدفاع عن استقلالية الحزب واستعادة هويته ودمقرطة أساليب تسيير شؤونه الداخلية.
2- العمل بكل الأشكال القانونية والنضالية للحيلولة دون انعقاد المؤتمر الوطني العاشر إلى حين توفير كل الشروط الكفيلة بجعله مؤتمرا لكل المناضلين دون تمييز أو إقصاء.
3- دعوة كل الرفيقات والرفاق ضحايا الإقصاء والاستبعاد بمختلف الفروع للمبادرة الفورية إلى رفع دعاوى الطعن أمام القضاء .
4- دعوة المناضلات والمناضلين للحضور بكثافة بمناسبة انعقاد جلسة البت في الدعوى الاستعجالية المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والمقرر لها يوم الأربعاء 2 ماي 2018 .حتى يتسنى لهم الحضور في اللقاء الوطني الموسع في نفس اليوم للمناقشة والمصادقة على الخطوات النضالية المستقبلية…..انتهى البلاغ
