عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعا يوم الخميس 03 ماي 2018، تضمن عدة نقاط في جدول الأعمال، على رأسها الترتيبات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة
واكدت النقابة في بلاغ توصلت به “سياسي” إن عملية التحضير لانتخابات المجلس، تمت من طرف لجنة إشراف، يحددها القانون، تحت رئاسة قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتكون اللجنة من أعضاء آخرين يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية هيآت المحامين بالمغرب والهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين والهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين.
واحترمت اللجنة المذكورة، كل المقتضيات القانونية، في التحضير لهذه الإنتخابات، إنطلاقاً من القانون 13 .90 ، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والقوانين الأخرى، ذات الصِّلة.
واضافت النقابة إن اللوائح المنشورة للناخبين، من طرف وزارة الإتصال، تهم سنة 2017، والهدف من نشرها هو إتاحة الفرصة للتصحيح والتعديل، الذي تشرف عليه اللجنة المذكورة، طبقا للآجال المحددة في الإعلان المنشور من طرف اللجنة، لذا تهيب النقابة بكل الذين لم ترد أسماءهم في اللائحة أو لديهم ملاحظات بشأنها، مراسلة اللجنة وكذا النقابة، لتدارسها والحسم فيها.
واكدت النقابة إن عملية التصويت ستتم حسب الجهات، وسيتم تصحيح أي خطإ حصل في التوزيع الترابي، بالنسبة للصحافيين، وعليه فإن النقابة ستمد لجنة الإشراف بملاحظاتها في هذا الشأن، ويمكن لكل الزميلات والزملاء الصحافيين، الإتصال بها قصد التصحيح وإبداء الملاحظات.
واعتبرت النقابة إن اختيار اللائحة بالنسبة لفئة الصحافيين، هدفه تمكين جميع القطاعات من التمثيلية، وعدم إقصاء أي طرف منها، بالإضافة إلى أَن النقابة ستعمل من أجل ضمان حضور المرأة الصحافية، في المجلس الوطني للصحافة، والسعي إلى أن يعكس المجلس تنوع الجسم الصحافي وكفاءاته، في إطار من الانسجام والتوافق، وهو ما شرعت النقابة في تنفيذه، بعيدا عن أي انغلاق أو احتكار، عملاً بمبادىء الإنفتاح والوحدة والتضامن.