قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في افتتاح الندوة الوطنية التي ينظمها المجلس حول مشروع القانون-الإطار رقم 51.17
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ ” أعرفُ أن مياهاً كثيرةً قد مَرَّتْ تحتَ الجِسْر، كما يُقال، وأن بلادَنَا عرفَتْ جملةً من التحولات الكبرى العميقة في كافة الأَصعدة وعلى كل المستويات. ولكنَّ إرادةَ الإصلاح في هذا الحقلِ الكبِير الهام تواصَلَتْ بقوةٍ، بقيادةِ صاحِبِ الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبإشراكِ ومشاركةِ مُخْتَلَفِ الفاعلين والمعنيين والخبراء سواء على مستوى المجلس الأعلى للتعليم الذي يرأَسُه حالياً رَجُلُ دولةٍ وازنٌ، بتجربةٍ حكوميةٍ غَنِية، وخلفيةٍ فكريةٍ وحقوقية وأكاديمية رصينة وقوية، وبمرجعيةٍ وطنية راسخة وصادقة ؛ أو على المستوى الحكومي حيث تنخرط الوزارة الوصية على هذا القطاع في مجهودِ تفعيلِ رهاناتِ ومقتضياتِ الإصلاح بدلالاتِهِ وتوجهاتِهِ الجديدة حيث نرى أن لها برنامجاً سَبَقَ وأعلنَتْ عنه، ووضعت رهن إشارة المعنيين الوثائقَ الخاصة به….”
واضاف المالكي”واليوم، ونحنُ نُدَشِّنُ حواراً وطنيّاً حول مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مازلتُ مقتنعاً بأَنَّ إصلاح حَقْلِنا التربوي والتعليمي لَيْسَ ولا يمكنُ أن يكون إصلاحاً قطاعيّاً، وإِنما هو مشروع إِصلاح مجتمعي بنيوي شامل، واسع، مُرَكَّب وعميق. وهو إصلاحٌ أفقي وعمودي في الآنِ نفْسِهِ. كما أَنَّه إِصلاحٌ يتطلب تعبئة كافة إِمكانيات الدولة والمجتمع تعبئةً وطنيةً حقيقية ينخرط فيها الجميع بدون استثناء، من حكومةٍ وأحزابٍ ونقاباتٍ وقطاعٍ خاص ومجتمعٍ مدني ونسيجٍ أُسَرِي.
وفي هذا الإطار، وبهذه الروح – واعتماداً وتفعيلاً والتزاماً بتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أَقَرَّها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تدعو إِلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانونٍ-إطارٍ يُجَسِّد المعنَى الملموس لتعاقُدٍ وطني مُلْزِمٍ للجميع ويلتزم به الجميع في أفقٍ من الحرص الوطني على نسقنا التربوي التعليمي في ترابطاته المختلفة والمتعددة، خصوصاً في علاقته بمشروعنا المجتمعي الوطني في المغرب وأهداف التنمية البشرية والمُسْتَدَامة، وأساساً ما صَدَرَ عن منظمة الأمم المتحدة من أهدافٍ للتنمية المستدامة، وبالأَخص الهدف الرابع من أجلِ ضمانِ “تعليمٍ جيدٍ ومنصفٍ وشاملٍ للجميع، وتعزيز فُرَصِ التعلُّم مدى الحياة للجميع” الذي تابعت وتُتَابِعُ منظمةُ اليونيسكو آفاقَ تنفيذِهِ عالميّاً، كما هو واضح في إِعلان إنْشْيون بجمهورية كوريا الصادر عن المنتدى العالمي للتربية في ماي 2015.
واكد المالكي” إن مشروع هذا القانون-الإِطار يأتي لِيَضَعَ أولوية إِصلاحِ منظومةِ التربية والتكوين في صدارة الأولويات الوطنية كما هو منصوص على ذلك في الديباجة مولياً الاعتبار لاِلْتقاءِ إِراداتِ مُخْتَلَف مكونات أُمتنا، دولةً ومجتمعاً، وترصيد المكاسب، وتجاوُز الاختلالات الحالية التي بات المعنيون جميعاً يدركونها ويعرفُونها ويُلِمُّون بأسبابها، بناءً على جملة من التشخيصات العلمية الفاحصة الرصينة، ويَسْعَوْن مَعاً سَوِيّاً إلى ضمان إِصلاحها من أجل إِرساء مدرسة مغربية جديدة، مفتوحة أمام الجميع، ومنفتحة على العصر الحديث ومنجزاته العلمية والتقنية، ومستَوْعِبة للثقافة الإنسانية وروح الابتكار والإِبداع.
ومن هُنَا، ومن مَوْقِعِنَا البرلماني اليوم، أَودُّ أن أُلِحَّ على معنى التفكير في السلطة التشريعية كسلطةٍ داعمةٍ، كسلطةٍ مُوَاكِبةٍ لا بالمعنى الرَّقَابي للعمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية – وهذا دورٌ دستوريٌّ بديهي – وإِنما كسلطة منخرطة في هذا المشروع الإِصلاحي الشامل الذي يرعاه جلالةُ الملك ونؤمن به جميعاً باعتباره ركيزةً من ركائز النموذج التنموي الجديد.
لقد رَاكَمَ المغربُ جملةً من التشخيصات الوطنية بل واسْتَأْنَسَ بتَشْخيصاتٍ دولية ذاتِ مصداقية. وهناك مرجعيات نستند إِليها في هذا الإصلاح الوطني لمنظومتنا التربوية التعليمية وفي مقدمتها ما عبَّرتْ عنه خُطَبٌ ملكية سامية. كما أن هناك ما أقَرَّهُ دستورُ 2011، فضلاً عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وطبعاً، هناك رهاناتٌ مجتمعية كبرى ينبغي أن نُولِيَهَا الاعتبار الضروري في كل تفكير وتخطيط وتشريع وتفعيل، خصوصاً الرهاناتِ الوطنيةَ التي لها مَظْهَرٌ اجتماعي وثقافي ولغوي وحقوقي بارزٌ ومُلِحّ ؛ وذلك دون أن ننسى أَيضاً رهانَ الجهويةِ المُوَسَّعَة وإمكانيات إنجاح الإِصلاح التربوي التعليمي من منظور مطالبِ ومستَلْزَمَاتِ وإِمكاناتِ هذه الجهوية دون أَيِّ مساسٍ بالرابطة الوطنية وبوحدة المغرب ككيانٍ، وكهوية وعقيدةٍ وحضارةٍ وثقافةٍ وطنيةٍ متعددة منفتحة…”