المجلس الحكومي يصادق على مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، وأنه ستوضع خارطة طريق لذلك لأن هدفه الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وفي افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، شدد رئيس الحكومة على أنه بعد انتظار لسنوات، فإن الحكومة صادق اليوم على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، “الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة”.
فميثاق اللاتمركز الإداري، يضيف رئيس الحكومة، سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، “وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.
وأضاف رئيس الحكومة أن الميثاق يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.
وفي هذا السياق، ذكّر رئيس الحكومة بفلسفة اللاتمركز الإداري الذي تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.
وبخصوص الحكامة التي يضمنها الميثاق، أشار رئيس الحكومة إلى تنسيق مهام الجهات وإلى اللجنة الوزارية، التي سيترأسها رئيس الحكومة شخصيا، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع.