اعتبرت المنظمة الديمقراطية في بلاغ لها توصلت بها”سياسي.كوم ” ان قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة قرار ارتجالي متسرع ستكون له انعكاسات جد سلبية على حياة وصحة المواطنين وتطالب بسحبه …”
واكدت النقابة” بعد القرار المفاجئ لحكومة سعد الدين العثماني بالإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، وبطريقة ارتجالية متسرعة، مما ستكون له تداعيات وأثار سلبية على حياة على المواطنين وخاصة منهم الموظفون والعمال والتلاميذ والطلبة ،الدين سيجبرون على اعتماد نظام غير ملائم اجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا.
وقالت النقابة” انه وفي الوقت الدي تستعد فيه اروبا صانعة فكرة إضافة ساعة لاعتبارات تاريخية واقتصادية، تتعلق بالحرب العالمية الثانية وأزمة الطاقة ، للتخلي بشكل نهائي عن نظام ساعة الصيف وساعة الخريف ، و بالعودة الى الساعة العادية ، خاصة بعد ان تبين لها بعد دراسة وتقييم التجربة طيلة هده المدة ان نتائجها على المستوى الاقتصادي ضعيفة ان لم نقل منعدمة . لكنها بالمقابل دات انعكاسات سلبية على صحة الانسان، حسب عدد من العلماء المتخصصين وهي اخطر من التغييرات التي تقع للإنسان اثناء السفر،
فإضافة ساعة يمكن ان تنتجه عنه إضرابات هرمونية واضرابات في النمو ونقصان في شهية الأكل وضعف القدرة في العمل وفي السلوك ، وتزداد هده الإضرابات لدى الأطفال الرضع والمسنين والمرضى، ومن جانب اخر تزادا حالات التهديد بأمراض القلب والشرايين بنسبة 5% وحسب بعض الدراسات تزداد فيها حالات الانتحار والظواهر الاجتماعية السلبية …
كما ستعاني الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية … وبين متطلبات العمل واحترام اوقاته ومواعده، بل حتى ادا اخدنا بعين الاعتبار ما سيتمخض عنه قرار وزير التربية الوطنية بخصوص التوقيت المدرسي الجديد أي بعد الانتهاء من العطلة البينية الأولى.تقول النقابة
واكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الطبقة العاملة ستكون من ابين اكبر المتضررين من هدا التوقيت وإلغاء المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967 بمرسوم حكومي جديد متسرع وقرار متخلف استبدادي ،غير مبني على اية دراسة حقيقة ، او تقييم قبلي، بناء على اهداف اقتصادية او اجتماعية ، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم , على عكس ما قام به الاتحاد الأوربي صناع القرار الدين يحترمون مواطنيهم ومواطناتهم حيث قام الاتحاد باستشارة واسعة وسطهم ، وخلص الى نتيجة مفادها ان ازيد من 80 في المائة منهم يرفضون زيادة ساعة على التوقيت العادي ، وخاصة بعد ان تبين هزالة اقتصاد الطاقة او استفادة الاقتصاد من هده الاجراء . وعلى العكس من دلك ستكون له عواقب واثار سلبية على المردودية في العمل ، في وتفشي بعض الظواهر لاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير…. تطالب الحكومة بإلغائه والعودة الى الساعة العادية #جرينتش# . كما تدعو الى الطبقة العاملة موظفين وعمال الى التوقف لمدة ساعتين يوم فاتح نونبر 2018 من 11 صباحا الى الساعة الواحدة زوالا احتجاجا على هدا التوقيت الجديد وللمطالبة بالتراجع عنه.