وزير الصحة يٌجيب على استقالة العشرات من الأطباء بلغة ” الخشب”

في الوقت الذي كان من وزير الصحة انس الدكالي تقديم اجوبة واضحة بخصوص الاستقالات المتتوالية للأطباء وخسارتها على المستفيات المغربية لم يجد سوى تكرار لغة بارقام وغيرها مثل سابقه الوزير.
وكرر الدكالي نفس الاسطوانة ولم يقد حلول مستعجلة والدخول في حوار جدي لوقف نزيف استقالة الاطباء,
وقال دكالي في مجلس المستشارين عن الموضوع :
أما بخصوص الأسباب والدوافع المعلنة في الاستقالة والمتعلقة بالأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة، التي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا ولا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور (حسب نص الاستقالة)، فلابد هنا من التأكيد على أن مشاكل القطاع وهي معروفة لدى الجميع ليست وليدة اليوم، وقد بدلت مجهودات من قبل الحكومات المتعاقبة للتغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة، سواء على مستوى شبكة المؤسسات والتجهيزات أو الموارد البشرية. ففي إطار مواصلة سياسة إصلاح المنظومة الاستشفائية التي تنهجها الوزارة وتعزيز المكتسبات المحققة ومواكبة إعادة تأهيل المستشفيات على تقديم خدماتها للمواطنين في ظروف حسنة، وتعزيز العرض الصحي وتماشيا مع نظام المساعدة الطبية (راميد) تم ما بين 2012 و2018 فتح 22 مؤسسة استشفائية وثلاث مراكز استشفائية جامعية بسعة بلغت 2431 سريرا وباستثمار مالي بلغ 6,3 مليار درهم. أما فيما يخص مشاريع المؤسسات الاستشفائية في طور الإنجاز فتبلغ 49 مشروع ’ بما فيها 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من طنجة وأكادير والعيون، مما سيرفع عدد الاسرة ب 8196 سريرا وباستثمار يفوق 16 مليار درهم، إضافة الى توسعة وتأهيل 16 مؤسسة استشفائية بسعة 406 سريرا واستثمار يقدر ب 1,1 مليار درهم. وذلك من في إطار استراتيجية وطنية جديدة تروم تأهيل البنيات التحتية وتجهيز هذه المستشفيات وتقوية الطاقم الطبي بها والرفع من وتيرة أشغال الصيانة. ولتفعيل هذا المخطط الإصلاحي حددت الوزارة الحاجيات المطلوبة والوجهات المستهدفة وذلك بتخصيص اعتمادات مالية سنوية تصل الى 850 مليون درهم لمدة خمس سنوات، ففيما يخص التجهيزات تم إعطاء الأولوية لحظيرة تجهيزات المستشفيات العمومية (الحيوية والثقيلة كأجهزة التصوير المغناطيسي والإشعاعي وأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وأجهزة تصفية الكلي….) وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم:
– اقتناء 11 جهازا للتصوير المغناطيسي
– اقتناء 23 جهاز سكانير (الأشعة السينية)
– اقتناء 78 منصة الراديو (التصوير الإشعاعي)
– اقتناء 72جهازا للكشف بالصدى.
وبالنسبة لعمليات صيانة التجهيزات فتجدر الإشارة هنا كذلك إلى سياسة الوزارة في هذا المجال حيث شهدت الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات الصيانة تطورا ملموسا بحيث انتقلت الميزانيات السنوية التي تخصصها ميزانية الدولة من 45 مليون درهما سنة 2008 إلى 120 مليون درهما سنة 2014 وإلى 187 مليون درهما خلال السنة الحالية (اي سنة 2018).
وعرفت نسبة تغطية عقود صيانة التجهيزات الثقيلة نموا ملحوظا، حيث انتقلت كذلك من نسبة % 70 سنة 2014 لتصل حاليا نسبة % 100 وتشكل التجهيزات الثقيلة نسبة 80 % من الغلاف المالي السنوي الذي يشمل أعمال الصيانة.
وموازاة مع هذه المخططات تم وضع وتقنيين إجراءات عملية محكمة تروم سياسة التدبير اللاممركز لهذه العقود وذلك عبر تحويل الاعتمادات المتعلقة بها من المستوى المركزي وتفويضها في المرحلة الأولى إلى المديريات الجهوية ثم مصالح المندوبيات الإقليمية لتستقر حاليا لدى المستشفيات الإقليمية، بهدف تسريع وتيرة تغطية جميع العمليات المتعلقة بالصيانة على المستوى الإقليمي.
أما بالنسبة للشق المتعلق بتحسين أوضاع الأطر الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية بمختلف أصنافها، يشرفني إحاطتكم علما أنه في إطار الحوار الاجتماعي تم توقيع محضر اتفاق حول حصيلة الحوار الاجتماعي بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة بتاريخ 05 يوليو 2011 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حيت تم تنفيذ 24 نقطة من أصل 38. أما بالنسبة للنقط المتبقية فهي في طور الانجاز باعتبارها نقط مشتركة بين وزارة الصحة وقطاعات أخرى لاسيما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة.