أحزاب سياسية خاصها ترجع أموال الدعم ديال الإنتخابات التشريعية الأخيرة (التفاصيل)

سياسي : الرباط
يبدو أن مجموعة من الأحزاب السياسية وجدت نفسها في ورطة حقيقية بعد التقرير الصادر من المجلس الأعلى للحسابات و المتعلق بدعم الدولة للأحزاب في الانتخابات التشريعية الماضية .
وجاء في التقرير الصادر من مجلس جطو :
بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار لتسعة وعشرين (29) حزبا ما مجموعه 248,99 مليون درهم، أي بنسبة قدرها 99,60 % من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.
وحسب رسالة السيد وزير الداخلية عدد 6510/م.إ بتاريخ 7 نوفمبر 2016، فقد تم صرف مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة (21,75 مليون درهم) ومبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية (46,36 مليون درهم) قبل بدء الحملة الانتخابية1، في حين تم صرف المبلغ التكميلي من الحصة الثانية بعد ذلك على مرحلتين: مبلغ قدره 178,70 مليون درهم بداية نوفمبر 2016، ومبلغ قدره 2,62 مليون درهم تم صرفه لاحقا لفائدة ثمانية (08) أحزاب بعد أن قامت بتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة من خلال إرجاعها لمبالغ غير مستحقة بلغت 4,33 مليون درهم برسم
الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.
ولوحظ أنه على إثر حصر النتائج النهائية للاقتراع، استفاد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الأمل من مبالغ تسبيق تفوق المبالغ المستحقة لهما قانونا، بما مجموعه 442.458,53 درهم، تم إرجاعها إلى الخزينة خلال شهر نوفمبر 2016.
كما لوحظ أنه لم يتم صرف مجموع مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 864.225,78 درهم وكذا مبلغ الحصة الثانية من الدعم المذكور العائد للحزب الديمقراطي الوطني والذي قدره 50.231,88 درهم، وذلك راجع إلى عدم إرجاع حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لمبلغ قدره 469.117,39 درهم بقي بذمته برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011 ولعدم إرجاع الحزب الديمقراطي الوطني
لمبلغ غير مستحق قدره 651.991,70 درهم يتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.
وقامت كل الأحزاب السياسية المستفيدة من المساهمة المذكورة بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، منها عشرون (20) حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد في ثلاثة (03) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، بينما قدمت تسعة (09) أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور، ويتعلق الأمر بحزب الأمل وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الديمقراطيون الجدد والحزب الاشتراكي الموحد والحزب الديمقراطي الوطني وحزب
التجديد والإنصاف وحزب جبهة القوى الديمقراطية و حزب الوسط الاجتماعي وأخيرا حزب العمل.