بنعزوز يقصف الحكومة: تعيش خلافات داخلية وتبالغ في الإنفاق غير المبرر

وجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عزيز بنعزوز، ، انتقادات شديدة إلى الحكومة، جراء تغييبها للنفس الاجتماعي والإنساني في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقال بنعزوز، خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية بالغرفة الثانية، إن مشروع ميزانية 2019، لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، ولا يعالج الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، ولن يمكن من كسب رهان التحديات المطروحة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل، وهي قطاعات تعاني اختلالات وصعوبات ومعضلات.
وأضاف بنعزوز، أن مشروع الميزانية مطبوع برؤية تشاؤمية من قبل الحكومة فيما يتعلق بالظرفية الاقتصادية الدولية، عكس تقارير العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، التي تركز على التعافي الكامل بعد أزمة 2008، والمنحى الإيجابي لنمو الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بنسبة النمو. وانتقد، في السياق ذاته، تضارب المعطيات وتناقضها والالتباس في أرقام المديونية، وارتباك الحكومة حينما تثير في مشروع قانون المالية مسألة ارتفاع أسعار المحروقات، في الوقت الذي رفعت الدعم عن هذه المادة، ولم تعد تهم الميزانية.
وانتقد بنعزوز رفض الحكومة لتسقيف المديونية التي بلغت مستويات مقلقة، إذ تتجاوز نسبة 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما انتقد الانقسامات والخلافات التي تعرفها مكونات الأغلبية والتي تنعكس سلبا على أدائها.
وانتقد بنعزوز الحكومة بسبب إفراطها في تخصيص اعتمادات غير مبررة تهم نفقات التسيير، مثل الإنفاق المبالغ فيه على حظيرة السيارات، في الوقت الذي كان ينبغي أن تغلب الترشيد وعقلنة النفقات. وفي هذا السياق، انتقد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة بأنها لم تنح منحى ميزانية البلاط الملكي التي لم تشهد أي ارتفاع في نفقات التسيير، عكس العديد من المؤسسات، ومنها رئاسة الحكومة التي تعرف زيادة في نفقات التسيير، وهو ما يطرح سؤال الترشيد.
إلى ذلك، انتقد بنعزوز الحكومة على خلفية عدم تقيدها بمضامين القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص في مادته الخامسة على وجوب إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، على أن تحين هذه البرمجة كل سنة لملازمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال بنعزوز، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، إنه كان من المفروض ان تقوم الحكومة بإعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2019-2021، تنفيذا لمنطوق المادة الخامسة من القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي دخل حيّز التنفيذ في فاتح يناير 2016.
وتساءل بنعزوز عما إذا كان غياب الالتزام الحكومي لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية نابع عن استخفاف الحكومة ولا مبالاتها بتطبيق القانون ، وتعاملها غير الجدي مع المؤسسة التشريعية، أم أن ذلك يعود إلى خصاص في الإمكانيات التقنية والموارد البشرية، علما أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق أن وجه منشورا إلى القطاعات الوزارية يهدف تقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2010-2021، وكذا كيفية إعدادها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.
…