وزير العدل محمد أوجار: النسيج الجمعوي شريك أساسي في رفع التحديات المجتمعية الكبرى

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس الأربعاء بالرباط، أن النسيج الجمعوي يعتبر شريكا أساسيا في رفع التحديات المجتمعية الكبرى.
وقال أوجار، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقيات تعاون وشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، تبلغ قيمتها الإجمالية 2,330 مليون درهم، أن وزارته تواصل جهودها لتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني، ودعمها ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها.
وذكر أوجار أن اختيار الـ 57 جمعية المستفيدة من مبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم استند معايير مضبوطة حددتها الوزارة ودققتها لجنة مختصة مكونة من ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية ترانسبرانسي-المغرب.
وأبرز وزير العدل أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يتزامن مع الاحتفاء باعتماد ظهائر الحريات العمومية لسنة 1958، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تغطي عدة مجالات، لا سيما مواكبة جهود إصلاح منظومة العدالة، والتعريف بالقوانين المغربية، والولوج إلى خدمات العدالة بالنسبة للنساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين وذوي الإعاقة، والتطبيقات المختلفة لمدونة الأسرة، والعنف ضد النساء، والاتجار بالبشر، وحقوق الأطفال، ومناهضة التعذيب، وتخليق الحياة العامة.
من جانبها، أشارت رئيسة جمعية “عاريف” للثقافة والتراث في الحسيمة، رجاء حميد، وهي من الموقعين على هذه الاتفاقيات، إلى أن المشروع الذي اقترحته جمعيتها يهدف إلى محاربة زواج القاصرين، وهو موضوع ما زال ي عتبر من الطابوهات في بعض المناطق، لا سيما المناطق القروية، مسجلة أن جمعيتها اختارت الأنشطة الفنية، خصوصا المسرح وورش توعية مصحوبة بمقاطع فيديو وصور توضيحية ومنشورات، من أجل إبلاغ الرسالة للأطفال بشكل جيد.
من جهته، قال رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالقنيطرة،جواد الخني، أن جمعيته اختارت التركيز على موضوع المهاجرين وطالبي اللجوء، في إطار جهود المغرب في هذا المجال، والتي تتماشى تماما مع مقتضيات دستور 2011.
وأضاف الخني أن خطة عمل جمعيته تشمل تنظيم ندوة وطنية ستتناول هذا الموضوع من جوانبه التاريخية والقانونية ومن جانب حقوق الإنسان، علاوة على سلسلة من الورشات المتخصصة.