الرميد تايدافع على حامي الدين ضد القضاء …. و ها شنو قال فالتهم الموجه لزميله فالحزب

سياسي : الرباط

يبدو أن مصطفى الرميد أصبح وزيرا لحقوق قياديي حزب العدالة و التنمية , وهو الأمر الذي إتضح جليا عندما يرفض الإدلاء بأي تصريح في قضية بين أيدي القضاء في حين خرج اليوم بصفته الوزارية مدافعا على عبد العالي حامي الدين القيادي بالمصباح .
فبعدما حضر الرميد الندوة التي أقامها حامي الدين بمقر منتدى الكرامة الذي يرأسه للدفاع عن قضيته و للتأثير عن مجرى القضاء في حين رفض (مصطفى الرميد) ندوة عائلة أيت الجيد هاهو اليوم يخرج للدفاع عن زميله في الحزب الذي قرر القاضي متابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد والذي ذهبت ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد .

وقال مصطفى الرميد في القضية في تدوينة عبر صفحته الفيسبوك :

تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.  العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها  وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل .  الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها  ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد  في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر   من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة  على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون  والإجراءات الجنائية  في كل بلد.

إن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.

يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة  في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف  والتي لن نسكت عليها أبدا…

وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا  إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا.
وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة.

ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله.