رفضت الحكومة مقترحا لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يشجع المقاولات على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقدم فريق البام بمجلس المستشارين، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، صباح اليوم الأربعاء 12 دجنبر، بمجلس المستشارين، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مقترحا للحكومة، يقضي بأن يكون الأجر الإجمالي المدفوع للأجير من ذوي الإعاقة في حدود عشرة آلاف درهم، لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير من ذوي الإعاقة، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد الشغل.
وتشبث الفريق البامي بالتعديل الذي اقترحه في المادة 7 بالبند الأول من المدونة العامة للضرائب، معللا تعديله بأنه سيشكل دعامة لالتزام المؤسسة التشريعية لحل إشكالية توظيف الأشخاص في وضعية الإعاقة وخاصة المكفوفين.