قالت البرلمانية مريم وحساة من الفريق الاصالة والمعاصرة سياسية تدبير الموارد البشرية لم تعرف اي تحسين منذ الدستور الجديد الذي يقر بالكفاءة الاستحقاق.
وساءلت النائبة البرلمانية مريم وحساة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،، سؤالا شفويا آنيا عن الإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أثناء التباري حول المناصب العليا بالإدارة العمومية؟ ، وذلك بهدف الرفع من مردودية الأداء داخل الإدارة العمومية وتقوية وترسيخ الثقة لدى العاملينبها في التنزيل الأمثل للقوانين ذات الصلة.
واضافت البرلمانية في جلسة عمومية مجلس النواب” ان بالمغرب كفاءات عالية، لكن الحكومة تعاني من الارتجالية، وان غالبية التعيينات لم تحترم روح الدستور واقصاء الشباب والنساء في تقلد المناصب العليا، وهو ما يتطلب حسب البرلمانية احداث لجنة تقصي الحقائق، وان الحكومة ما زالت خاضعة اقتسام كعكعة الصفقات الحزبية بينكم” عطيني نعطيك..”
وقالت البرلمانية أن أمام هذا الامر يتطلب احداث لجنة تقصي الحقائق،
ورد الوزير المكلف بما يسمى باصلاح الادارة ان سيتم مراجهة مرسوم التعييين في المناصب العليا و وتشكيل لجن
لان الامر اتضح كل القطاعات الوزارية ملتزمة ضرورة مراجعة هذا المرسوم..”معتبرا ان احداث لجن برلمانية لا يمكن ان يكون ضد الكفاءة الحزبية والسياسية في تعيين بعض الاشخاص.