ذكر بلاغ التنسيق النقابي حول الاجتماع للكتاب العامون مع الوالي المدير العام للجماعات المحلية بدعوة من وزير الداخلية اليوم بوزارة الداخلية؛ انه تم الاستماع الى عرض وزارة الداخلية و قدمت النقابات المذكرة المطلبية الموحدة و تم تحديد يوم الأربعاء 30 يناير لاجتماع ثاني على أساس ان يقدم كل المقترحات و بعد ذلك يتم دراستها من طرف المكاتب الوطنية في إطار التنسيق و الاتفاق والرد بصفة مشتركة ايضا على المقترحات المقبولة في اجتماع ثالث ليتم بعد ذلك إعداد الاتفاقية .
واعلن التنسيق النقابي لقطاع الجماعات المحلية المكون من نقابات الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل تأجيل الندوة الصحفية التي كان محدد لها يوم الخميس الى حين معرفة ما سيتقدمه وزارة الداخلية في الاجتماع المقبل و هل سيحصل الاتفاق .
وقد سبق ان عقدت المكاتب الوطنية العاملة بقطاع الجماعات الترابية لكل من الاتـحاد المغـربي للشغـل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغـل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا تنسيقيا وقفت على الوضعية المزرية للشغيلة الجماعية واجرا التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني.
و حملت النقابات وزارة الداخلية ” المسؤولية كاملة في تردي اوضاع الشغيلة الجماعية وأجرا الندبير المفوض مع خوض إضراب وطني وحدوي إنذاري لمدة 24 ساعة ..مع دعوة الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعمال الانعاش الوطني الى الانخراط الواعي والمسوول في المعركة النضالية والمزيد من التعبئة للدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها….”