الأساتذة المتعاقدون …المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى الابتعاد عن المقاربة الأمنية !

سياسي : الرباط

عرفت مجموعة من مناطق المملكة إحتجاجات من قبل الأساتذة المتعاقدين , ضد نظام “التعاقد” و سياسة “اللاإنصات” التي تعتمدها وزارة أمزازي تجاه هذه الفئة وفقا لما تنشر التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين .
إحتجاجات قابلتها يوم عشرين فبراير السلطات الأمنية بحدة , وهو الأمر الذي وثقته فيديوهات و صور إنتشرت على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي و خلفت ردود أفعال متباينة .
وفي سياق متصل قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها توصلت “سياسي.كوم” بنسخة منه : “يتابع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد التطورات التي آلت إليها الأوضاع التي تمس المنظومة التربوية، من حيث تكرار الإضرابات الطويلة الأمد وتواتر الاعتصامات والتظاهرات السلمية من لدن الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية والتكوين، ونهج أساليب التهديد من إيقاف الأجر بل التهديد بالمنع من الالتحاق بالعمل لمن لم يوقع على ما سمي بالملحق الإضافي للعقد من طرف الإدارة الشيء الذي انعكس سلبا على تعلم الآلاف من الأطفال وأدى إلى قلق كبير لدى الأسر إلى جانب استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان لتفريق المعتصمات والمعتصمين والمتظاهرات والمتظاهرين وتبادل العنف في أحيان أخرى مما يؤثر على سلامة المواطنات والمواطنين ويهدد الأمن المجتمعي.”.

وأضاف البلاغ :”إن المكتب التنفيذي للمنظمة إذ يسجل على أن القبول بالعقد يبقى شريعة بين المتعاقدين فإنه يرى أن أي تغيير في مقتضيات العقد يجب أن يكون عبر الحوار وعبر الإقناع وأن لا يمس بجوهر العقد ومكتسبات وحقوق الطرف الثاني ” .

هذا و أكدت المنظمة في بلاغها على :

§ تغليب أسلوب الحوار البناء والجدي لحل الإشكاليات المطروحة بمراعاة حقوق ومكتسبات الأساتذة المتعاقدين من نساء ورجال التعليم؛

§ مراعاة الطرف الثالث في هذا الاحتقان وهم الأطفال الفئة الهشة الأكثر تضررا حتى لا يصبحوا رهينة بين الطرفين بضمان الحق في التعليم الجيد كحق دستوري واستحضاره في جميع الحوارات والمقارابات؛

§ التنديد بالعنف أيا كان مصدره والابتعاد عن المقاربة الأمنية واستخدام القوة المفرطة في فض التجمعات والاعتصامات؛

§ التسريع بإخراج القانون المنظم للإضراب الذي لم يراوح مكانه منذ عدة سنوات بل منذ عقود .
وختم البلاغ أنه يلزم التسريع بتحيين القانون المنظم للتجمعات والتظاهرات السلمية إعمالا للمقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى المتماشية مع التزامات المغرب الدولية وإعمالا لتوصيات الاتفاقيات الدولية التعاقدية وتوصيات المجتمع المدني عبر مرافعاته ومذكراته تحصينا للمكتسبات التي راكمها المجتمع في هذا المجال .

ويذكر أن الأساتذة المتعاقدين هددو بالتصعيد في حال لم تنفد وزارة أمزازي مطالبهم تحت شعار إنتشر بشك واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي “الإدماج أو البلوكاج” .