وهبي يجر العثماني وبن عبد القادر للمساءلة البرلمانية

بسبب عمل حكومة سعدالدين العثماني بنظام “الساعة” غير دستوري لمدة خمسة أشهر، وجه البرلماني والقيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي سؤالين برلمانيين عاجلين لكل من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ومما جاء في سؤال وهبي هو أن المرسوم الذي أصدرته حكومة العثماني حول تغيير الساعة القانونية للمملكة مند أكتوبر 2018 مخالف للدستور هذا، تم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية)

على إثر إصداركم للمرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم تقيدكم بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه، وحيث أن الحكومة تمادت في إخلالها للدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 “تاريخ إصدار المرسوم”، إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، “تاريخ إحالتكم للموضوع على نظر المحكمة الدستورية”.

وحيث يلاحظ أن قراركم المخالف للدستور هذا، تم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية).

وحيث أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، نبهنا وزيركم المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض ملاحظتنا وتمادى في إخلاله الدستوري، وإذ أنه بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور.

لذا، نسائلكم عن أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط؟