حركة قادرون و قادمون تتساءل عن مصير الأموال التي رصدت من طرف الدولة لتنمية المغرب القروي وسكان الجبال !

أصدرت حركة حركة قادمون وقادرون مغرب المستقبل بيانا ختاميا على هامش مجلسها الوطني الثالث توصلت “سياسي.كوم” وجاء فيه :”بعد مرور سنة ونصف عن ولادتها، عقدت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، مجلسها الوطني الثالث/ دورة المغرب القروي وسكان الجبل، تحت شعار: “رؤية جديدة وآفاق واعدة”. وهو مجلس تمثيلي، استثنائي للتحضير للمجلس الوطني الرابع الموسع، والذي يصادف الذكرى الثانية لميلاد الحركة أيام 14 و15 دجنبر2019 المقبل؛ كما صادق على العديد من القرارات والأوراق والتوجهات (أنظر بلاغ الحركة بهذه المناسبة).”
وتابعت الحركة :”ويأتي هذا المجلس الوطني في مرحلة مفصلية من زمن الحركة، كمحطة متميزة في قلب الفعل النضالي لحركة قادمون وقادرون، منذ تأسيسها دفاعا عن مغاربة العالم القروي وسكان الجبل والواحات، وعن كل الحالمات والحالمين بمغرب المستقبل، وخاصة النساء والشباب منهم.”
وتابع البيان الختامي :”كما يأتي هذا المجلس الوطني الثالث الاستثنائي والتمثيلي، في سياق تراجعات خطيرة وتدهور كبير في الحالة المادية والاجتماعية للطبقات الشعبية عموما ولساكنة المغرب القروي وسكان الجبل بشكل خاص، من نقص فضيع في التعليم والصحة والشغل والسكن والترفيه والرياضة والثقافة، والانارة والماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك، نتيجة اللاعدالة مجالية، وبسبب اللاعدالة في اقتسام الثروة وتوزيعها، واللاعدالة في توفير البنيات الأساسية، التي بانت أهدافها للعيان وأمام الرأي العام الوطني والدولي، وعلى مرأى مؤسسات الدولة والاعلام ونخب المركز، كما تدل على ذلك بعض الأرقام والمؤشرات الرسمية المخيفة والمرعبة، مثل نسبة الأمية (البالغة 47.7 في المئة، مقابل 22.2 في المغرب الحضري)، ونسبة الربط بشبكات الصرف الصحي (97 في المائة محرومة من الربط)، ونسبة الحرمان من الربط بشبكات الماء الصالح للشرب (نسبة الحرمان تفوق 60 في المائة من الساكنة)، ونسبة المحرومين من الانارة ( أزيد من مليون يستعملون المصباح الزيتي والشموع وغاز البوتان)، ونسبة ارتفاع وفيات الأمهات (تصل إلى 75 في المائة)، إلخ.”
وأردفت قادمون و قادرون :”ولأن المغرب القروي وسكان الجبل، يشكل 80 في المائة من المساحة الاجمالية للمغرب، ولكون ساكنته تشكل 40 في المائة من الساكنة الاجمالية، فإن عضوات وأعضاء المجلس الوطني الثالث (التمثيلي والاستثنائي):
* يثمنون كل القرارات والخطوات التي أنجزتها حركة قادمون وقادرون –مغرب المستقبل، في إطار تنفيذ التوصيات والمخرجات التي حددها المؤتمر التأسيسي سنة 2017 ، ويلتزمون برفع وتيرة العمل وحشد الطاقات لإنجاح هذه التجربة المناضلة الفتية؛
* يعبرون عن قلقهم الشديد من الوضعية المزرية الحالية التي يعيش عليها هؤلاء المغاربة المحكوم عليهم جغرافيا بالانتماء إلى مغرب الحرمان والهشاشة، رغم ما تزخر به مناطقهم من خيرات طبيعية ومعدنية، ومن مؤهلات اقتصادية وفلاحية وسياحية وصناعة تقليدية وتربية الماشية؛
* يستغربون كيف تناسى المسؤولون وأصحاب القرار ونخب المركز هذا الجزء الكبير من المغرب منذ الاستقلال، وكيف أخطأت جمعيات المركز والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية موعدها مع التاريخ، ومع ساكنة هذا المغرب، رغم ما استفادت منه من إمكانيات مادية ولوجيستيكية وتواصلية في ظل “العهد الجديد”؛
* يطالبون بفتح تحقيق وطني جدي ومسؤول في مصيرالأموال التي رصدت من طرف الدولة لتنمية المغرب القروي وسكان الجبال، وللمؤسسات التابعة للدولة والمنتخبة، ولجمعيات المجتمع المدني وللشبكات والديناميات المركزية ذات النفوذ القوي؛
* يعلنون تشبثهم بكل الانتصارات الحقوقية والديمقراطية التي راكمها المغرب منذ 1999 ويعتبرون فساد النخب وهزيمة الأحزاب السياسية وشتاتها وأنانية الفاعلين “المتمرسين” على العمل المدني الممول والموجه، هو السبب الحقيقي في تراجع واستنفاذ العمل السياسي الذي استفاد واغتنى من “العهد الجديد”، ضاربا عرض الحائط مطالب الشعب الذي ناضل من أجلها منذ الاستقلال؛
* يطالبون كل الضمائر الحية، بالرد الميداني والفكري، وفضح دعاة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لأغراض انتخابية وسياسية وانتهازية، من المواقع الحزبية أو من موقع المجتمع المدني الممركز، المستفيد تاريخيا من الدعم العمومي ومن دعم الخارج، من دون أي تأثير يذكر على شعب مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل؛
* يتشبثون بالحق في العدالة اللغوية ونصرة القضية الأمازيغية في كل تجلياتها.
والمجلس الوطني لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، وبعد تداوله في باقي القضايا المطروحة على جدول أعماله، وانطلاقا من الوثيقة التأسيسية والخطة الاستراتيجية الوطنية التي صادق عليها المجلس، فإن الحركة تؤكد أن هويتها الاجتماعية-السياسية مواطنة ديمقراطية ومستقلة، عابرة للتنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية، وأن هياكلها التنظيمية القاعدية واللامركزية، مستقلة عن بعضها البعض في مقاربتها لواقع القرب وموحدة في رؤيتها ودفاعها المستميت عن الضعفاء والمحرومين والمنبوذين أينما تواجدوا؛ تعتبر أن الوقت قد حان ل:
* رد الاعتبار لساكنة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات وضمان كل حقوقهم، وتمكينهم من الحق في الأراضي الجماعية-السلالية، والغابة والماء والطاقة؛
* توسيع مجال الحريات والحماية وحقوق المرأة والشباب حتى تشمل كل المغرب وليس المدن الكبرى والعواصم فقط؛
* تقوية منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة عبر تبني التجنيد المدني التطوعي لنخب المركز والحاقها بخدمة الوطن والمواطنين في المغرب القروي وسكان الجبل، وتحرير الطاقات، وإطلاق سراح شباب الحركات الاجتماعية المعتقلين على خلفية أحداث الريف وجرادة وغيرها وطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورفع الحيف عن مناطقهم المنسية؛
* فتح نقاش وطني حول احتكار الثروة والمناصب والخيرات الطبيعية والمعدنية، وتوجيه النقاش حول جبر الضرر الجماعي، وتفعيل ما تبقى من مخرجات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالمغرب القروي وسكان الجبال؛
* دعم المسار الحقوقي والديمقراطي المغربي، وإصلاح كل النواقص المتعلقة بواقع حقوق الانسان ببلادنا بروح المواطنة الكاملة وحب الوطن؛
*دعم التعليم والتكوين والتربية وتمكين الجميع من هذا الحق؛
* ضمان مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة؛
* مساندة كل مطالب وحقوق مغاربة العالم وضمان حقهم في المشاركة السياسية، وحمايتهم من التمييز العنصري ومن الكراهية العنصرية؛
* مساندة كل القوى والحركات الاجتماعية الشعبية والاحتجاجية والنضالات العمالية والمهنية والشبابية والنسائية في مختلف القطاعات (في قطاع التعليم والصحة والنقل) من أجل الكرامة والمساواة والعيش الكريم، والسلم والسعادة والرفاه، والمطالبة بتحسين أوضاعها وضمان أمنها وتوفير الحماية الاجتماعية لها عن طريق اصلاح عاجل لصندوق التقاعد؛
* المطالبة بوقف نزيف وانهيار العمل السياسي النبيل، المشحون بالصراعات على المواقع وتصفية الحسابات العرقية والاثنية و”الطائفية”، على حساب قيم النضال النبيل، والعمل على بلورة تجربة جديدة، بروح أخلاقية عالية، وتصور ناضج يعيد الثقة ويرفع عاليا القدوة الصالحة في المجتمع، ويتجاوز الفعل الكلاسيكي المتهالك والفاعل التقليدي المريض؛
* رص صفوف ناشطات ونشطاء الحركة، من أجل الانتصار والاستمرارية والاعتزاز بنضالات شباب ونساء وأطر وكفاءات الحركة في المغرب وخارجه؛
وجددت الحركة في بيانها : وفي الأخير، جدد أعضاء وعضوات المجلس الوطني تضامنهم المطلق مع مطالب الشعوب العادلة في الجزائر والسودان والعديد من دول افريقيا الصديقة والشقيقة، ومطالبتهم بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني والعراقي والسوري ووقف الحرب في ليبيا واليمن، وتوفير الحماية للاجئين منهم وللمهجرين قسرا، ومناصرة ضحايا العنف والإرهاب الدولي والاعتداءات على سيادة الشعوب، والتدخل في مصيرها.”