المجلس الحكومي يصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم

تدارس المجلس الحكومي وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، و يهدف مشروع هذا المرسوم بالسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى “طابع الصائغ” يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي، كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة و تحسين جودتها مع ضمان مراقبتها و تتبعها قصد حماية المستهلك و محاربة الغش.
وينص مشروع المرسوم على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة.
النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.144 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي لهذه المنتجات، يندرج في إطار التشريع الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لهذا تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم على ما يلي:
• تحديد الحبوب المعنية، ويتعلق الأمر بالقمح والتريتكال والأرز والذرة والشعير والخرطال والسلت والدخن والذرة البيضاء؛
• تعريف المنتجات المتأتية من هذه الحبوب والتي سيتم تحديد تسميات بيعها والخصائص المطابقة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
• إلزامية تقوية دقيق القمح الصلب بمركب الحديد والفيتامين لدواعي تتعلق بالصحة العامة، كما ينص على بعض الاستثناءات لهذه الإلزامية؛
• العمليات المباحة، ويتعلق الأمر بخلط دقيق متأت من نوعين أو أكثر من الحبوب وكذا إضافة العناصر المحددة قائمتها ونسبها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى دقيق القمح اللين، لأغراض تكنولوجية؛
• الكيفيات المتعلقة بعرض المنتجات المذكورة للبيع، وتلك المتعلقة بعنونتها وضمان تتبعها.
النص الثالث: مشروع مرسوم رقم 2.19.415 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة) تم إعداده تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 صادر في 12 من ربيع الآخر 1440 ( 20 دجنبر 2018) والتي أحدثت بموجها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة كمرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخواص، من طرف المدرستين الوطنيتين للهندسة المعمارية السالفتي الذكر، وذلك استنادا للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وتشمل هذه الخدمات ميادين استكمال التكوين والأبحاث والدراسات والاستشارات المتعلقة بفنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وينص مشروع هذا المرسوم على أنه تحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية