أوجار يؤكد أن منجزات وزارة العدل خلال سنة 2018 إيجابية

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن منجزات وزارة العدل خلال سنة 2018 تعتبر محصلة جد إيجابية تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

وأوضح أوجار في لقاء تواصلي لعرض منجزات وزارة العدل برسم سنة 2018، أن هذه الانجازات تؤسس كذلك لقاعدة صلبة ومتطورة ومتكاملة لمنظومة العدالة، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه من منجزات يحتاج إلى تواصل دائم مع مختلف الشركاء والفاعلين للتعريف بما تحقق وبما هو قيد الإنجاز والتنزيل.

وأبرز أن الوزارة تحرص على تبني سياسة تواصلية مع كل الفعاليات المهنية والحقوقية والسياسية وكذا المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية الشريكة والإعلام وهيئات المجتمع المدني، وتقوم على أساس الانفتاح والتواصل المباشر ودعم جسور التعاون والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات والتصورات الهادفة إلى تجويد وتطوير البرامج المسطرة.

وأضاف أن الوزارة كانت حريصة أيضا على إرساء علاقات تعاون وتنسيق مع المؤسسة التشريعية، من خلال الحضور الدائم لجلسات الأسئلة الشفوية بغرفتي البرلمان، وتقديم الأجوبة اللازمة والمعطيات الكاملة عن كل تساؤلات واستفسارات البرلمانيين الشفوية والكتابية، والتفاعل معهم بشأن ملاحظاتهم ومقترحاتهم، فضلا عن تعزيز التواصل مع رؤساء اللجان والبرلمانيين، والمشاركة في مختلف الندوات والأنشطة التي تنظمها المؤسسة التشريعية.

كما قدمت الوزارة، حسب الوزير، دعما ماليا مباشرا لفائدة 57 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني ووقعت معها اتفاقيات شراكة وتعاون، إضافة إلى ثمانية مشاريع تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة وموظفي العدل، فضلا عن تقديم أشكال أخرى من الدعم المادي والمعنوي والعلمي لعدد كبير من هذه الجمعيات المدنية والمهنية والنقابات العاملة في القطاع.

وانسجاما مع التوجه العام للسياسة الخارجية للمملكة، يقول الوزير، فقد تميزت سنة 2018 بدينامية كبيرة لوزارة العدل في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، جعلت المغرب محط أنظار عدد من الدول التي حلت وفودها بالمغرب للتعرف عن قرب على تجربة المملكة في مجال إصلاح منظومة العدالة والاستفادة منها، وإبرام اتفاقيات وشراكات مع الوزارة في مجالات متعددة، جنائية ومدنية وإدارية وتجارية.

وذكر أن سنة 2018 تميزت كذلك بالتوقيع على القرار المشترك المتعلق بإحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل في ما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن إحداث هذه الهيئة المشتركة، يعد مظهرا من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية.

وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة، أفاد المسؤول الحكومي بأن سنة 2018 تميزت بوضع الآليات القانونية والتنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل، في ظل الوضع المؤسساتي الجديد الناتج عن استقلال السلطة القضائية، وتحديد الاختصاصات والمهام التي ستضطلع بها، لترسيخ مبادئ التخليق والشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين أول مفتش عام على رأس المفتشية العامة لوزارة العدل، مشيرا إلى أن المفتشية العامة لوزارة العدل استقبلت خلال الفترة ذاتها 297 شكاية معظمها من طرف مواطنين، اتخذت بشأنها القرارات المناسبة، إما بإجراء الأبحاث أو بالإحالة عل جهات أخرى للاختصاص، مع إخبار المشتكين بالمآل في آجال معقولة.

وعلى مستوى تعزيز الحقوق والحريات، قال السيد أوجار إن الوزارة واصلت تحمل مسؤوليتها في رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات الأخرى، بشكل يحقق الالتقائية في السياسات العمومية للدولة، ويضمن الفعالية والنجاعة في محاربة الظاهرة الإجرامية بكل أشكالها، إضافة إلى القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذين من المنتظر أن يحدثا – بعد المصادقة عليهما – نقلة حقوقية نوعية، وثورة كبيرة في السياستين التجريمية والعقابية بالمغرب.

وأضاف، من جهة أخرى، أنه تمت إحالة مشروع قانون يحمل رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، على البرلمان، الذي جاء إعداده في سياق تعزيز آليات العدالة الجنائية بالمغرب، ويجسد حرص وزارة العدل على الانخراط البناء في دينامية تحديث وتطوير المهن المساعدة للقضاء، مسجلا أنه من المنتظر أن يتم الشروع في مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة بلجنة العدل والتشريع من أجل إخراجه إلى حيز الوجود قبل نهاية هذه السنة.

وعرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والمؤسسات الوطنية، كما حضره برلمانيون، ومسؤولون قضائيون، وممثلو المهن القضائية، ورؤساء وممثلو الجمعيات المهنية للقضاة ولموظفي العدل، وممثلو جمعيات المجتمع المدني.

سياسي – متابعة