كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورٌط الحكومة في فضيحة قانونية غير مسبوقة، إثر إصداره لقرارات توقيف الأساتذة الأطباء في كليات الطب والصيدلة، وهي التي أضحت تستخف بما وصفتها “مخاطر الكارثة الحقيقية التي تتهدد تعليمنا العالي الذي يرزح تحت نير سياسة الخصخصة الزاحفة وتسليع التربية والتكوين”.
وأفادت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن قرارات التوقيف الإداري التي طالت كل من أحمد بالحوس عضو المكتب الوطني للنقابة وسعيد أمال وإسماعيل رَموز، عضوي اللجنة الإدارية، هي “قرارات مزاجية للوزارة”، مشيرة إلى أنٌَ سعيد أمزازي الوزير الوصيٌ على القطاع، ورٌط الحكومة في “هذا القرار المتهور الذي انقض على المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في غياب السند القانوني لذلك، والذي يستوجب تقارير يرفعها إلى الوزارة مدير أو عميد المؤسسة أو رئيس الجامعة”.
واتهم التنظيم النقابي نفسه، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”الشطط في استعمال السلطة والإستخفاف بالقوانين والمساطر الإدارية المعلومة”، منددا بمحاولة سعيد أمزازي “تجريم العمل النقابي المشروع والشرعي من خلال التحجج بمداخلة في جمع للنقابة”.
ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بإستعمال المادة 73 السالفة الذكر في حق الاساتذة، معتبرة أنها “حاطة من الكرامة والاحترام الواجب لهم”، ومطالبة بـ”السحب الفوري لقرار التوقيف التعسفي”.
وأشادت بالجهود التي بذلها مسؤولو التنظيم النقابي وطنيا وجهويا ومحليا من أجل حل الأزمة التي تتخبط فيها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من منطلق الغيرة والحفاظ على المرفق العام في التربية والتكوين، وتمسكا بمبدأ سواسية الأفراد وبسمو الشواهد الوطني، مشددة على أن النضال من أجل تحقيق تلك المبادئ معركتها المصيرية من أجل إرساء دعائم مجتمع حر، عصري، ديمقراطي، حداثي منفتح، مشيدة بالجهود الجبارة التي ما انفك أستاذة هذه الكليات يبذلونها وباستعدادهم لصرف قُصارى جهودهم من أجل إنقاذ السنة الجامعية الحالية.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن محطة إنتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، شابتها عشوائية وتفاوت بين الجامعات في التوفيق بين مذكرة الوزارة ذات الصلة وبين مقتضيات القانون 105.12 المنظم للمجلس، مؤكدة أنها اتسمت في مجملها بالتدخل السافر للإدارة جهويا ومركزياً.
كما عرفت مرحلة انتخاب ممثلي الأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة هواياتية واستخفافا في تدبير اجتماع يوم الإثنين 17 يونيو 2019، وانحيازا رسميا جليا لفائدة أحد الأطراف، وهو ما كشفته مجمل الطعون التي قُدمت في هذا الأمر، إذ طالبت النقابة الوزارة الوصية بتدارك الإختلال الذي اعترى العملية والتقيد بالقانون 105.12 روحا ونصاً وإلتزام جانب الحياد بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة ضمانا لتكافؤ الفرص.