بن شماس يلجأ للمجلس الأعلى للحسابات لطرد معارضيه وينسى “إختلالاته”

هدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس باللجوء الى تقارير المجلس الاعلى للحسابات من اجل توقيف او طرد  معارضيه في تيار المستقبل ….في حين لم يرد بن شماس على الاتهامات التي وجهت له سابقا بالكشف عن الاختلالات الحاصلة في ميزانية مجلس المستشارين حيث يرأسه وكشف ميزانية واموال الحزب التي تصرف فيها… كما لم يكشف حقائق تقرير اللجنة 13 التي وقفت على مالية مجلس المستشارين وسكوته المطبق عن تفاصيل فرملة عملها.

واورد بلاغ للمكتب السياسي ان “المكتبان السياسي والفيدرالي في المستجدات التنظيمية المرتبطة بالمؤتمر الوطني الرابع للحزب، مستحضران كل التطورات التي أعقبت أشغال الاجتماع الأول للجنة التحضيريةالمنعقد يوم السبت 18 ماي 2019، وما تلاه من مقررات مؤسساتية محتكمة للقوانين التنظيمية للحزب، ومنها على وجه الخصوص قرار المكتب الفيدرالي ليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 المنعقد بفاس والقاضي بإجماع عضواته وأعضائه بطرد السيدين سمير كودار ومحمد أوذمين من الحزب باعتبار الأخطاء الجسيمة التي ارتكباها احتكاما للمادة 65 من النظام الأساسي للحزب، وكذا توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات المرفوعة إلىالأمانة العامة للحزب، والتي عرضت على أنظار المكتب الفيدرالي المنعقد بفاس بتاريخ 29 يونيو، والذي أقر بإجماع عضواته وأعضائه تبني التوصية المرفوعة له والقاضية بعدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب،وبطلان جميع الخطوات التي تلتها، واتخاذ قرارات تأديبية في حق من ثبت مساسه بشرف وكرامة مناضلات الحزب.

وجدد المكتبان السياسي والفيدرالي عزمهما واصرارهما على مواصلة معركة التخليق، وتبعا لذلك، وبتوصية من المكتب السياسي، تقرر تخصيص الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي لاتخاذ القرارات التأديبية الصارمة في حق من أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى ثبوت مسؤوليته في اختلالات تدبيرية ومالية، كما أقر اجتماع المكتبين السياسي والفيدرالي خطوة استكمال أشغال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المنعقد بتاريخ 18 ماي 2019 احتكاما للنظامين الأساسي والداخلي للحزب، وتفعيلا لمقررات المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2019.
وفي الأخير، دعا المكتبان السياسي والفيدرالي كافة مناضلي ومناضلات الحزب للالتفاف حول المشروع السياسي للحزب بوصفه مشروعا حداثيا ديمقراطيا يستند على قيم ومبادئ ناظمة للممارسة السياسية تقوم بالأساس على تخليق السلوك السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاحتكام لقواعد العمل المؤسساتي،ومواصلة التعبئة الفردية والجماعية لإنجاح مختلف المحطات والاستحقاقات التنظيمية والسياسية القادمة….”