التعديل الحكومي: حزب الحركة الشعبية يتخلى عن وزراءه ويبحث عن الكفاءات

علمت” سياسي” ان حرب الهواتف واللقاءات اشتعلت بين بعض القيادات في حزب الحركة الشعبية، للبحث عن مقعد وزاري في التعديل الحكومي المقبل.
واكد اكثر من مصدر ل” سياسي” ان قيادات حزب السنبلة تعقد لقاءات في الصالونات و”الفيرمات” التابعة لوجوه حركية تريد ان تجد لها مقعدا في الحكومة، ومنهم من كان وزيرا سابقا، او من يريد ان يحصل على مقعد معتبرين ان لهم الأحقية في الاستوزار خصوصا بتداول ان وزراء وكتاب الدولة من حزب الحركة الشعبية المتواجدين في حكومة العثماني ليسوا بكفاءات.
واستغربت مصادرنا، من رغبة بعض الوجوه الحركية من وزراء سابقين وبرلمانيين، ومنهم من ارتبط اسمهم بملفات “فساد”، يحاولون بكل الطرق تقديم نهج سيرتهم لقيادة الحزب واستعطافهم من أجل الاستوزار مع التخلي عن وزراء الحركة الشعبية الحالييين.
وتقول مصادرنا، ان حزب الحركة الشعبية، يتجه لاستغناء عن كاتبة الدولة في الاسكان فاطمة الكحيل التي أظهرت ضعفها وعدم كفاءتها رفقة وزيرها في السكنى والتعمير عبد الاحد الفاسي الذي يبدو انه سيغادر الحكومة لانه “فاشل”.
وتضيف مصادرنا، ان حزب الحركة الشعبية غير مقتنع بأداء وزراءه خصوصا وزير التربية الوطنية امزازي، لكن تمريره لقانون الاطار للتربية والتكوين سيبقيه وزيرا، رغم مطالب بالاستغناء عنه وتعويضه بوزير حركي أخر.
ويحاول وزير الثقافة والاتصال عقد لقاءات لاقناع قيادة الحزب على الدفاع عنه لبقاءه في الحكومة، او منحه منصب غير منصب الثقافة والاتصال التي يبدو ان الاعرج لم يتمكن من تقديم استراتيجية واضحة للنهوض بالمجال الثقافي والاتصال وحول وزارته الى قطاع ضعيف نال غضب مهني القطاع لوزير تحول الى مجرد موظف ينفذ ما يقال له…
وستغادر فاطمة الكيحل الحكومة، ومعها أوحلي المكلف بالمياه والغابات والذي يعتبره حزب الحركة الشعبية وزيرا شبحا..
في حين يحاول كاتب الدولة في التكوين المهني الغراس الضغط لبقاءه في الحكومة، رغم معاناته في كونه لم تمنح له صلاحيات، مع تشثث القطاعات المهتمة بالتكوين المهني.
ويبحث حزب الحركة الشعبية عن وزراء من خارج الحزب،أو وافدين جدد عليه، في حين يحاول برلمانيون واعضاء المكتب السياسي الضغط للحصول على مقاعد والصراع، رغم ارتباط بعض الوجوه بملفات الفساد الانتخابي والتسيير الجماعات..أو لعدم كفاءتها في تدبير مرحلة معينة على قطاع حكومي او انتخابي.
واكدت مصادرنا، ان قيادة الحزب سوف تكون صارمة في تقديم اسماء في التعديل الحكومي المقبل لعدم تكرار ما جرى مع وزراء تم الاستغناء عنه ومنهم من نال غضبة الملك، ولم تمنح لهم اي مسؤولية مستقبلا..