انطلاق الحملة الانتخابية في جولتها الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية
انطلقت الخميس 03 أكتوبر بتونس، الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، التي ستجرى يوم 13 أكتوبر الجاري بداخل البلاد، على أن تنتهي يوم 11 من الشهر نفسه.
و سيجرى هذا الاقتراع بالنسبة للدوائر الانتخابية بخارج تونس أيام 11 و12 و13 أكتوبر الجاري.
و يتزامن انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية مع آخر أيام الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، التي انطلقت يوم 14 شتنبر الماضي وتتواصل إلى غاية 4 أكتوبر الجاري، والتي ترشحت إليها أكثر من 1500 قائمة ائتلافية وحزبية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية المرشح المستقل قيس سعيد، (الذي أعلنت حركة النهضة عن دعمها له)، ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي (الموجود في السجن)، بعد أن أسفر الدور الأول، الذي أجري يوم 15 شتنبر الماضي، عن تصدرهما للنتائج دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة، مما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرر إجراء دور ثان.
و أدى وجود المرشح الثاني نبيل القروي في السجن منذ 23 غشت الماضي تنفيذا لمذكرة صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، إلى عدم توفر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين رغم أنه أحد الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
و قد وجدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في وضعية محرجة نظرا لعدم تمتع المرشحين للانتخابات الرئاسية بالحظوظ ذاتها بسبب بقاء نبيل القروي في السجن.
و خيم النزاع الحاصل بخصوص المرشحين للانتخابات الرئاسية ومسألة عدم تكافؤ الفرص بينهما بشكل واضح على أجواء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري، خاصة بعد أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس مساء أول أمس الثلاثاء، رفض طلب الإفراج عن نبيل القروي، والذي تقدمت به هيئة دفاع هذا الأخير.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت ابتدائيا واستئنافيا برفض كافة الطعون المقدمة بخصوص نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقر موعد 13 أكتوبر الجاري لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
و تميز الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمشاركة 26 مرشحا، فيما تمت تعبئة 70 ألف من رجال الأمن في مختلف جهات البلاد لتأمين سير الاقتراع.