أكدت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد هذه اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 “فرصة مواتية لاستحضار الأهداف النبيلة التي سعت إليها هذه الاتفاقيات والمبادئ الإنسانية السامية التي تكرسها، والتي أضحت منذ 1995 كل دول العالم طرفا فيها، لتعكس بذلك التزاما كونيا بالقضايا الإنسانية”.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح الندوة المنعقدة يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 بالرباط، حول موضوع “الذكرى السبعون لاعتماد اتفاقيات جنيف: تحديات الحماية الإنسانية”، أشارت الخمليشي إلى مبادرة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية إلى تنظيم هذه الندوة الدولية لتساهم في التفكير حول واقع القانون الدولي الإنساني وآفاق تطويره وتقوية تطبيق قواعده، إضافة إلى مشاركتها العالم في الاحتفال بهذه الذكرى من خلال المسابقة التي نظمتها بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسفارة سويسرا بالمملكة المغربية حول ذات الذكرى لفائدة طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وبعد أن رحبت بضيوف الندوة من منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وباقي الحضور، استعرضت الخمليشي المسار التاريخي للتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع منذ 1949 وإلى غاية 2019، التي “مازالت تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي الإنساني وساهمت قواعدها في إثراء هذه المنظومة القانونية”.
وذكّرت الخمليشي بدور اللجنة الوطنية التي أحدثت سنة 2008 كهيئة استشارية لدى رئيس الحكومة تختص بتنسيق جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتقديم المشورة حول كل ما يهم هذا القانون، مشيرة إلى اشتغال اللجنة في اتجاهين اثنين، الأول يتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به على أوسع نطاق، والثاني يركز على استكمال مصادقة وانضمام المملكة المغربية إلى الصكوك الدولية ذات الصلة، وملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وإذا كانت المهام الاستشارية ترتبط بطبيعتها باحتياجات الحكومة فيما يتعلق بمشاريع الانضمام والمصادقة على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أو ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذا القانون، توضح الخمليشي، فإن الأنشطة الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني، التي تنجز بمبادرة من اللجنة، “تميزت بثرائها على مدى السنوات الماضية”.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية نظمت العديد من الدورات التدريبية والندوات والموائد المستديرة حول مجالات القانون الدولي الإنساني، الذي يحمي الحقوق الأساسية في زمن الحروب، لفائدة فئات متنوعة من القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وانتهاء بالبرلمانيين، وأيضا لفائدة دبلوماسيين وإعلاميين ومحامين وأوساط جامعية ومنظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك، توقفت الخمليشي عند تنظيم اللجنة الوطنية لتلك التظاهرات على مراعاة طبيعة مهام الفئات الموجهة إليها، إذ كان “أغلبها يتخذ طابعا عاما للتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه وآلياته، بينما حرصت اللجنة الوطنية عند تنظيم التظاهرات الموجهة للبرلمانيين ومسؤولي الدراسات التشريعية بالقطاعات الحكومية على “التركيز على موضوع ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات المترتبة عن الانخراط في صكوك القانون الدولي الإنساني”.
وبفضل الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية في هذا المجال، أبرزت الخمليشي أن قواعد القانون الدولي الإنساني أضحت معروفة ومتداولة بين مختلف الأوساط المستهدفة. وبالموازاة مع مجال النشر، أولت اللجنة الوطنية لمهام استكمال الانخراط في الاتفاقيات الإنسانية والملاءمة التشريعية الأهمية اللازمة، إذ قدمت عددا من المبادرات والآراء الاستشارية، في مقدمتها إعداد دراسة ورأي استشاري بشأن مصادقة المغرب على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1977 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم رأي استشاري إلى السيد رئيس الحكومة لإدراج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في مشروع القانون الجنائي المعروض الآن في مراحله النهائية على البرلمان.
ولتعزيز عمل اللجنة، تم إرساء علاقات تعاون متميزة على مدى سنين مع عدد من المنظمات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر راعية هذا القانون، كما أبرمت اللجنة عددا من مذكرات التعاون مع اللجان الوطنية المماثلة للقانون الدولي الإنساني المحدثة في دول شقيقة، لتقاسم التجارب وتبادل الخبرة فيما يخص تحسين شروط التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتنسيق الرؤى فيما بينها في مختلف المنتديات الدولية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.