عقدت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل مجلسها الوطني الرابع تحت شعار “من أجل نموذج تنموي يراعي الحق في: الثروة الوطنية والبنيات الأساسية والعدالة المجالية”، يوم السبت 14 دجنبر 2019، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
و ترحم أعضاء المجلس الوطني على الراحلة انتصار خوخو عضو الهيئة التأسيسية الوطنية للحركة والراحل خليل المريزق و الفقيدين هرمي نور الدين وعبد الحميد الجمري و المرحوم والد فاطمة أوعزة.
وبعد تدارسها لنقاط البرنامج المتعلق بالوضع التنظيمي للحركة، وعرض مشروع دليلها، والاطلاع على تقدم أنشطة دينامياتها على الصعيد الجهوي و الإقليمي و المحلي، وعلى صعيد مغاربة العالم، ومناقشة أوراقها؛ واستحضارها للسياق التاريخي الذي ينعقد فيه المجلس الوطني الرابع، والمتميز بالأحداث والتغيرات والتقلبات التي تشهدها العديد من دول العالم، و الظروف السلبية المتمثلة في التراجعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تهدد بأزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي والبيئي والطاقي؛ وبعد الوقوف على خصائص الحراك المغربي الوطني، الاجتماعي، المستمر في مختلف المجالات والقطاعات، نتيجة استفحال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار غموض المشهد السياسي، و حدة الفوارق الطبقية و تزايدها، وتداعياتها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في البلاد، وتنامي الاستبعاد الاجتماعي والفقر والهشاشة في مناطق مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب، واستمرار حرمان العديد من مناطق المغرب من الحق في البنيات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، و الصحة، و السكن والشغل والثقافة والرياضة، تم تثمين عرض الهيئة التأسيسية الوطنية الذي قدمته عائشة العلوي بحضور عبد الرحيم بوعزة عضو ذات الهيئة ، وعروض المنتدبين الترابيين الجهويين، رشيد بلبوخ وهشام حسنابي، وممثلات مغاربة العالم، الزهرة دراس و ربيعة الشاوشي، الذين دعوا إلى ضرورة تقديم المزيد من الاجتهادات والإبداعات من أجل تحصين الحركة وأهدافها، و (تثمين ) كل مداخلات القيادات الإقليمية والمحلية ومجالس الهيئات الاستشارية ولجنة الخبراء وعضوات وأعضاء المجلس الوطني التي اكدت بدقة على القضايا الملحة الموضوعة على عاتق الحركة ومناضليها، معبرة عن انشغالها وقلقها تجاه الأوضاع الاجتماعية، التي لا يمكن السكوت عنها ، ولا يمكن قبول نتائجها وآثارها، دون المطالبة بالقطع مع أسبابها…”
و استحضر المجلس الوطني” الوضع الحقوقي ببلادنا، وتراجع الحماية الحقوقية في العديد من القضايا المتعلقة بالحق في الاحتجاج في الهامش والمركز، وحرية التعبير والصحافة، والحريات الفردية، وحقوق الشباب والنساء، وحقوق الفئات الهشة من متعاقدين ومعطلين وعاطلين، و كذا الشغيلة والطلبة والمتعاقدين..”
و أكد المجلس الوطني على المواقف التالية:
– التنويه بتعيين أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد، متمنيا لها كامل التوفيق والنجاح في مهامها؛
– استحضار ما تمر منه القضية الوطنية والوحدة الترابية، مع التأكيد على مقترح الحكم الذاتي وسيادته على الأقاليم الصحراوية؛
– الإشادة بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص تعديل القانون الجنائي؛
– المطالبة بوقف كل الاختلالات السياسية التي تشوه الفضاء السياسي العمومي وتفقد الثقة لدى عموم الموطنات والمواطنين؛
– التعبير عن القلق الشديد من عدم تماسك الأغلبية الحكومية فيما بينها، وغياب التنسيق بين أحزاب المعارضة والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل بناء جبهة اجتماعية موحدة للتنمية والديموقراطية؛
– تسجيل الاختلالات والتراجعات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 وهجومه على أوراش الإصلاح الوطنية، ورفع معاناة الشباب والنساء، والمس بكرامة المواطن المغربي؛
– الدعوة إلى التفعيل الديمقراطي العاجل لكل المبادئ المؤسسة لدستور 2011، بخصوص الجهوية المتقدمة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير القطاع العمومي وحمايته من الخوصصة؛
– ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وفتح المجال للشباب ومغاربة العالم لتحمل المسؤولية؛
– الاستمرار في نهج الإصلاحات المهيكلة للحقل السياسي، والقطع مع الفساد والريع والزبونية والرشوة والمحسوبية؛
– التشبث بمطلب دمقرطة وتجويد منظومة التربية والتكوين؛
– تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال القضية الأمازيغية لغة وهوية، وحماية التعدد والتنوع الثقافي؛
– الحفاظ على البيئة بأبعادها المختلفة خاصة حماية الثروة المائية؛
– تشجيع الشباب وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وزرع الثقة في العمل السياسي النبيل والجمعوي الملتزم؛
– التأكيد على المساواة الشاملة كسبيل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية؛
– التشجيع على العمل الثقافي باعتباره رافعة أساسية لأي عمل تنموي؛
– إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والأحداث الطلابية.
وفي الأخير، دعا المجلس الوطني الرابع كل ناشطات ونشطاء الحركة وأصدقائها، إلى المزيد من التعبئة من أجل المبادئ المؤسسة لهذه الرؤية المواطنة، على مختلف الأصعدة الوطنية والدولية، طبقا للتصور العام للعمل، كما دعا ذات المجلس كل مكونات الحركة للاستعداد لدخول مرحلة جديدة من النضال والعمل والمسؤولية.