بسبب رفض المالكي فتح تحقيق في “مزاعم تلاعبات” في توظيفات، مرشح يتوعده بمعركة استنزاف قانونية و قضائية
يبدو أن المالكي أصبح يراهن على مرور الزمن بخصوص للتظلمات الواردة على مكتبه، و التي تلتمس فتح تحقيق إداري حول مزاعم تلاعبات في إحدى مباريات توظيف بالمجلس،حيث سبق و أن اطلعت الجريدة على بعض تلك الشكايات، و التي تتضمن معطيات قد تكون مبنية على أسس صلبة، بشأن مزاعم تلاعب و تأخير الإعلان عن النتائج و ما يبدو أنه ورود توقيعات مجهولة المصدر و هوية المؤسسة التشريعية الإدارية في المحضر النهائي، علما أن مهمة الإشراف العلمي و المسؤولية الإجرائية عن مخرجات العملية برمتها أصبحت مفوضة كليا بعقدة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
و يتبين من خلال تحريات الجريدة أن محضرا نهائيا أخر للغرفة الثانية، صادرا في نفس الظروف، أفرجت عنه رئاسة الجامعة باستقلالية تامة عن المؤسسة المناولة للعملية، و هو ما يجعل الشكوى جديرة بفتح تحقيق نزيه
أحد المترشحين المستبعدين عبر للجريدة عن أسفه و تشبته بمطلبه الرامي لفتح تحقيق في ما جرى، خاصة و أن رد مسؤول بالمؤسسة حول رأي الكاتب العام للمدرسة المشرفة بخصوص المسؤولية الأخلاقية للمؤسسة بتمكين المرشحين من نسخ المحاضر و النقط المحصل عليها دعما للشفافية و ذلك قطعا للطريق أمام التكهنات ، حيث أخبره مسؤول بمؤسسة المالكي حسب نفس المرشح دائما ، أن الترتيب المعلن عنه ليس بالضرورة مطابقا لما خلصت إليه لجان المدرسة المفوض لها أمر التنظيم و الإشراف العلمي و التقني و التداول النهائي. و أضاف، أن هكذا رد زاد من شكوكي بحصول تلاعبات و تجاوزات.
نفس المصدر كشف للجريدة نيته الذهاب بعيدا في ما سماه ” مصادرة موصوفة لحق مشروع”، حيث قال ” أنه بعد هكذا تصريح مضمر لشيء ما، و بعد شهرين من التعامل الغير اللائق من المؤسسة مع ملتمسي، أود أن أخبر سيادته أن اختصاص قاضي التحقيق و طلب خدمة ضبطية ذات صبغة الحق العام و استخراج المكالمات الهاتفية لأعضاء اللجنة ما بين 04 دجنبر 2019 و 23 دجنبر 2019 يبقى حقا دستوريا لكل المستبعدين تعسفيا و كل من صودر حقه الأصيل في تكافئ الفرص و المساواة في بطاقة تامغربيت ،علي يد إدارة مؤسسة تدعي أنها تبدل جهودا لتكون مصنع دولة القوانين و التشريعات للمفارقة،على حد تعبيره.
يذكر أن بعض المترشحين، وجهوا تظلمات ودية للمالكي و طعون لمؤسسة وسيط المملكة في موضوع تلك النتائج في دجنبر 2019، دون أن يتوصل المشتكون بأي رد مكتوب لحد الساعة.