الأساتذة المتعاقدين يحملون حكومة العثماني تبعات الأوضاع القادمة

تتجه أزمة المتعاقدين إلى مزيد من التصعيد بعد أن أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بيانا جددت فيه تشبتها بمطلب إسقاط التعاقد، وقرار الإضراب المقرر شهر مارس القادم، محملة الحكومة والوزارة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام”، لاسيما بعد إلغاء الحوار في خطوة وصفتها ب”المتهورة وغير المسؤولة”.

وحسب ما أوردته يومية المساء، فقد أرجعت التنسيقية سبب إلغاء هذه الجولة من الحوار إلى “عدم وجود حل حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف”.