عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه الثلاثاء 07 أبريل 2020، اجتماعا عاديا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصصته لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد، وما اتخذته مؤسسات البلاد من تدابير لمواجهة تداعيات الجائحة الكونية لفيروس كرونا. وبعد تداولها بشأن مختلف جوانب الوضع تعلن الأمانة العامة للحزب ما يلي:
-تثمين جبهة القوى الديمقراطية للقرار الملكي السامي، القاضي بإصدار عفو على 5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، بناء على معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.
-التعبير عن امتنان جبهة القوى الديمقراطية لجلالة الملك عن هذه الخطوة الإنسانية الكريمة، وعن كل المبادرات والقرارات التي يتخذها جلالته في إطار المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، والحرص المتين لجلالته على تمتيع كل المواطنين بالعناية اللازمة مباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني.
-مناشدتها لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا للتفاعل بأريحية مع قرار السلطات العمومية القاضي، ابتداء من يومه، العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية. ولكافة المواطنات والمواطنين للمزيد من الالتزام بتدابير الإجراءات الاحترازية، وخصوصا تلك المرتبطة بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.
-تحيتها لكل نساء ورجال الصحة والداخلية وكافة أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية، ولكل المتواجدين في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الوباء، والساهرين على ضمان استدامة الخدمات الأساسية، وتنفيذ تدابير الدعم المالي الموجه للفئات الاجتماعية الهشة وللوحدات الإنتاجية المتضررة. كما يتقدم الحزب بعبارات الترحم والمواساة على أرواح شهداء الواجب الوطني، وإلى أسرة القطاع الطبي، وعلى أرواح كافة ضحايا الفيروس الفتاك داخل الوطن وخارجه.
-تحيتها لكل الأشكال النضالية والمساهمات القيمة لكافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية وتنظيماتها الترابية والقطاعية في التعبئة الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتثمين قيم التضامن، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يفرضها الوباء، مع دعوتها للجميع لا بداع وسائل عمل جديدة لممارسة النشاط الحزبي في احترام للتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات العمومية.