الحزب المغربي الحر يعلن رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير

عبر الحزب المغربي الحر،  في بلاغ توصلت به ” سياسي” عن رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها..”

وندد الحزب  بمصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية..”

وعبر عن ما وصفه” استغلال بعض الجهات لحالة الاستثناء من أجل القيام بعمليات انتقامية ممنهجة في حق نشطاء سياسيين أو معارضين بغاية تصفيتهم سياسيًا أو معنويًا..”

وعقد  المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعا استثنائيا عن بعد، حيث تمت مناقشة  ما وصفه “هذا التطور الخطير وغير المسبوق وطنيًا وعالميًا، سواء من حيث مضمونه المشابه لقوانين الأنظمة الشمولية، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بالاستغلال المقيت لجائحة عالمية خدمة لقوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه وضرب كافة المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة، حماية للوبيات الفساد والظلم والشركات الاحتكارية…”

وفي نفس الإطار، تمت مناقشة الكلمة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة التي عبر فيها عن أسفه لما تقوم به بعض الأنظمة السياسية عبر العالم من خروقات ممنهجة لحقوق الإنسان، مستغلة الوضعية الوبائية وإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية من أجل قمع وإسكات المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي الحر، وهو ما سبق للحزب أن حذر منه عند توثيقه لعشرات التدخلات الأمنية العنيفة في حق المواطنين المغاربة مع تصويرهم دون إذنهم في انتهاك صارخ لحقهم في الكرامة والتطبيق السليم للقانون والاحترام التام للمواثيق الدولية والدستور المغربي…”