واش حتى تعقيم فيروس كورونا فيه فساد؟! إتهامات للبرلماني لحموش بالفساد وصفقات مشبوهة في مدن الخميسات/ بني ملال/ لفقيه بنصالح

تواصل الجمعية المغربية لحماية المال العام تتبع ملفات وقضايا تحوم حولها شبهات فساد وتبذير المال العام….فبعد ملفات رئيس بلديه بني ملال الذي تم عزله….وتحريك البحث في ملفات الوزير السابق محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بن صالح…راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام  رئيس النيابة العامة بالرباط بطلب فتح بحث وتحقيق بخصوص صفقات التعقيم ضد كورونا المعلن عنها من طرف المجلس الإقليمي للخميسات، في شخص رئيسه البرلماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية محمد لحموش، الذي يشغل أيضا مهام أخرى (عضو مجلس بلدية الخميسات، عضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ..، وذلك سبب سوء تدبيره للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة كورونا التي تعد أموالا عمومية المقدرة بمليار و250 مليون سنتيم.

وقالت الجمعية الحقوقية المهتمة بحماية المال العام أنه خلال الظروف الصعبة التي يجتازها المغرب والتي اختارت فيها الحكومة السماح لكافة المسؤولين لإبرام صفقات مواجهة أزمة كورونا دون التقيد بالمساطر والضوابط المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية إلا بعض المسؤولين استغلوا تلك الظروف للتحايل على القانون؛ إما عن طريق النفخ في حجم وأثمان مواد التعقيم ضد كورونا أو التلاعب في توزيع القفف الغذائية الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة.

وناشدت الجمعية أن يشمل التحقيق البحث في طبيعة العلاقة المفترضة التي تربط أولا بين رئيس المجلس الإقليمي للخميسات مع مكتب الدراسات FABET وثانيا بينه وبين بلديتي بني ملال والفقيه بن صالح وثالثا صفقة التعقيم ضد كورونا التي نالتها شركة ذات المسؤول مع المجلس الإقليمي للرباط والمقدرة ب 400 مليون.

وأضافت جمعية حماية المال العام في طلبها المرفوع إلى رئاسة النيابة العامة ، أن رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، وحسب ما ذكرته مختلف التقارير الإعلامية يتوفر على شركات باسم أبنائه وأشقائه وهي التي تفوز بعدة صفقات وله ثروة ضخمة، وحيث إن كل الوقائع سيكشف عنها البحث الذي تنجزه الشرطة القضائية المختصة ؛فقد طلبت الجمعية من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية ؛ بالاستماع لرئيس المجلس الإقليمي للخميسات بشأن الوقائع الواردة بهذه الشكاية .

الاستماع لعامل عمالة إقليم الخميسات .

الاستماع للممثل القانوني لمكتب الدراسات FABET والاستماع لممثلي المقاولات التي نالت الصفقات بإقليم الخميسات مع البحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس بلدية بني ملال وبلدية الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات .

البحث في العلاقة المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيرها من الوقائع الأخرى .

البحث في امكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة.

البحث في علاقة الوقائع والسلوكات المفترضة أنها جنائية والواردة بهذه الشكاية بثروة وممتلكات الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه الوقائع.

الاستماع لأبناء وأشقاء رئيس المجلس الإقليمي للخميسات والذين يملكون مقاولات والبحث فيما إذا كانت مسؤوليات ومهام الرئيس العمومية قد سهلت لهم الحصول على صفقات .

الاستماع لرئيس المجلس الإقليمي للرباط بخصوص ظروف ملابسات صفقة 400 مليون التي قيل من طرف وسائل الإعلام بأن شركة رئيس المجلس الإقليمي للخميسات هي من نالت هذه الصفقة .

الاستماع إلى كل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة.

الاطلاع على كافة الصفقات والوقائع ذات الصلة بما ذكر وحجزها لفائدة البحث .

القيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية

اتخاذ كافة التدابير لضمان حسن سير إجراءات البحث التمهيدي والحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

واكدت جمعية حماية المال العام بأن الوقائع تبقى خطيرة وتكتسي إذا ما ثبتت صحتها صبغة جنائية تمس بحقوق ومصالح المجتمع برمته ولها تداعيات وأضرار جسيمة على التنمية وتتعارض مع الدستور والقانون وأخلاقيات المرفق العمومي وتدبير الشأن العام .

و التمست الجمعية من رئيس النيابة العامة متابعة كل من تورط في وقائع ذه الشكاية التي رفعتها طبقا للقانون وموافاتها بكافة الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة بخصوص هذه الشكاية.