عمليا أصبح وزير العدل بنعبد القادر خارج سياق الحزب سياسيا و حقوقيا،و لا يمكن أن يستمر في تمثيله بالحكومة

كتب الفاعل والناشط الحقوقي نوفل البعمري تدوينة في تفاعله مع مستجدات مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، أنه “لا يمكن أن يكون الاتحاد الاشتراكي ضحية مشروع لم تتم مناقشته في هياكله الداخلية بل خرج غالبية مناضليه يستخدمونه، هو مشروع لوزير العدل السيد بن عبد القادر أتى بها للمجلس الحكومي و تبناه….و دافع عليه.
هناك فصل بينهما، بين الإتحاد و بين الوزير، بين الموقفين بين موقف الحزب و موقف السيد الوزير، و يمكن القول أنه عمليا أصبح السيد وزير العدل خارج سياق الحزب سياسيا و حقوقيا،و لا يمكن أن يستمر في تمثيله بالحكومة.
و بما أن مشروع تكميم الافواه لقي رفضا شعبيا و رسميا لانه مشروع ينتمي للعهد المظلم، و لا ينتمي لمغرب اليوم….فلابد أن يتم تعديل حكومي لأن السيد الوزير لا يمثل خط الحزب و لا مرجعياته الحقوقية….و لا سياق المرحلة التي تحجج بها لإعلان تراجعه عن المشروع.
من مصلحة الإتحاد ذلك، لأن البلد في حاجة للإتحاد و لعودته للساحة….انتهت تدوينة نوفل البعمري