لماذا يتلكأ وزير العدل ورئيس مجلس المستشارين في توجيه طلب عزل مستشار رغم وجود حكم مشمول بالنفاذ المعجل؟

استغرب عدد من المستشارين في الغرفة الثانية للبرلمان، عدم فتح مسطرة عزل المستشار الحركي أحمد شدا الذي عزلته المحكمة الإدارية  بواسطة حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل.

وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكما قطعيا في الملف عدد 1/7107/2020 بتاريخ 2 فبراير من السنة الجارية، قضى في منطوقه ” بعزل السيد أحمد شدا من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل”، ومن بين هذه الآثار هي تحريك المسطرة من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس المستشارين أمام المحكمة الدستورية لعزل المستشار المذكور، باعتباره انتخب كمستشار من قبل الهيئة الناخبة للجماعات الترابية بصفته القانونية كعضو جماعي.

وبما أنه قد تم عزله طبقا للمسطرة الجاري بها العمل، فقد نزعت عنه الصفة والشرط القانوني الذي يخوله الترشح لمجلس المستشارين. غير أن عددا من المستشارين تحدثوا عن علاقات نافذة سياسية ومالية وإدارية تدعم شدا وتسكت عن مسطرة العزل هاته.

وأكثر من ذلك فقد تحدث بعض المستشارين عن الظهور المتوالي للرئيس المعزول مع الوالي عامل بني ملال خلال عمليات توزيع القفة وتفقد الأوضاع خلال فترة حالة الطوارئ الصحية بصفته كمستشار برلماني مع علم العامل بصدور حكم بعزله من رئاسة الجماعة.

وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أعربت عن أسفها بسبب تقديم وزير العدل طلب عزل نائب برلماني بشكل متأخر جدا فهل يتكرر نفس السيناريو مع المستشار الحركي أحمد شدا؟