باريس –ومع

أكد الأستاذ الجامعي المغربي المقيم بفرنسا، السيد يوسف شهاب، أمس الأربعاء، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام عبر الخطاب الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 21 لعيد العرش المجيد، بفتح ورش كبير للعدالة الاجتماعية، من خلال إقرار تغطية اجتماعية وطبية للجميع، وتعميمها خلال الخمس سنوات المقبلة، لاسيما لفائدة للأشخاص الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

وقال السيد شهاب، الأستاذ الجامعي والمتخصص في الإستراتيجية والتنمية إنها “ثورة ثقافية حقيقية في بناء صرح دولة الرفاهية، على غرار ما يحدث في الديمقراطيات الغربية الكبرى. دولة الرفاهية التي حدد لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوضوح، تاريخ الإطلاق، والفعالية، والميزانية، ونمط الحكامة والتدبير”.

وضمن قراءته للخطاب، أكد الأستاذ الجامعي الملحق بجامعة باريس نور سوربون، أنه يشكل “منعطفا اجتماعيا غير مسبوق”، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعاد توجيه المسار الاستراتيجي للسياسات العمومية التضامنية نحو المزيد من الشفافية، والآثار الملموسة، والحكامة الجيدة، بعيدا عن الشعبوية والصراعات الحزبية.

وقال إن “الكرة أضحت في ملعب القوى السياسية الحالية للأمة، أو تلك التي سيرسمها اقتراع سنة 2021”.

وأشار السيد شهاب أن جلالة الملك، تطرق ضمن هذا الخطاب، من جهة أخرى، للسياق الوبائي والاستراتيجية المعتمدة قصد مواجهته، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية عبأت 24 مليار درهم للتكفل بالنفقات الطبية والدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة، علاوة على ضخ أزيد من 4 مليارات درهم لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء فيروس “كوفيد-19”.

وحسب الجامعي المغربي، فإن صاحب الجلالة أثار “بكل وضوح” مجموعة من الاختلالات ووقع مظاهر الضعف الاجتماعي، لاسيما القطاع غير المهيكل والطبقات الفقيرة التي كانت ضحية عرضية للجائحة.

ومن أجل مواجهة ذلك -يضيف السيد شهاب- دعا جلالة الملك إلى التعبئة العامة للحكومة، والقوى الاقتصادية الحية والأحزاب السياسية، من أجل الالتزام بشكل أكبر في إطار الاستراتيجيات لما بعد “كوفيد-19″، وقصد التحضير الأمثل لمخطط الخروج من الأزمة.

وأوضح أنه في هذا الإطار، يندرج إعلان جلالة الملك عن ضخ 110 مليار درهم، أي 11 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي لإنعاش الآلة الاقتصادية، سعيا إلى مد يد العون لاقتصاد متضرر جراء التداعيات متعددة المسببات للجائحة منذ قرابة ستة أشهر.

وخلص إلى أن صاحب الجلالة أعلن عن إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، يشجع إقرار ترسانة من الإصلاحات البنيوية والمهيكلة، وتمهيد الطريق أمام تعديلات جوهرية ونوعية في مواجهة تعدد مظاهر الاختلال والحكامة الضعيفة لآليات الدولة، وذلك تحت إشراف وكالة وطنية، ستتمثل مهمتها في ضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية.