مطالب بتحريك متابعة قيادي في حزب الحركة الشعبية برلماني رئيس جماعة بخنيفرة

تواصل  بداية الأسبوع المقبل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة البرلماني الحركي والقيادي بحزب الحركة الشعبية  وعضو مكتبه السياسي ورئيس جماعة ايت إسحاق لحسن ايت اشو ، بتهمة ارتكاب جناية “اختلاس أموال عمومية والمشاركة  وتبديد أموال عامة ”  الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي رفقة ثلاث متهمين اخرين – مهندس – وتقني – وموظف – بذات الجماعة بعدما انتهت مجريات التحقيق المتخذة من طرف قاضي التحقيق وبناءا على ملتمس النيابة العامة والتي تؤكد متابعتهم واحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية من اجل الأفعال المنسوبة اليهم التي يترأسها المستشار علي الطرشي بقاعة الجلسات .
حيث تعود تفاصيل هذا الملف الشائك والتي تحركه خيوط متشابكة إلى شكاية وضعت لدى النيابة العامة  وجهها أعضاء في الجماعة القروية آيت إسحاق …ضد رئيس المجلس والبرلماني عن دائرة خنيفرة ,
اما بخصوص صفقات التي عرفت اختلالات خطيرة إدارية ومالية وقانونية ومنها سندات الطلب موضوع الشكاية بعدما تم الاستماع الى الجميع من طرف الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق واحالة الملف الى غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء .
وحيث ان من بين الصفقات هناك
الصفقة رقم  06\2003 المتعلقة بحفر الابار بمبلغ 201.600 درهم .
الصفقة 08\2013 وتتعلق ببناء سقاية وتنقية البالوعات بمبلغ 281.908.80 درهم .
الصفقة رقم 01\2014 تتعلق بتبليط ازقة مركز ايت إسحاق بمبلغ 208.939.20 درهم .
الصفقة رقم 05\2014 وتتعلق بكراء اليات النقل والحفر بمبلغ 179.400 درهم .
الصفقة رقم 06\2014 المتعلقة بحفر الابار بالعديد من الدواوير بمبلغ 201.600 درهم .
الصفقة رقم 08\2013 تتعلق ببناء سقايات وتنقية البالوعات بمبلغ 281.908.80 درهم .
الصفقة رقم 01\2014 تتعلق بتبليط ازقة مركز ايت إسحاق بمبلغ 208.939.20 درهم .
الصفقة رقم 05\ 2014 تتعلق بكراء اليات الحفر والنقل بمبلغ 179.400 درهم .
الصفقة رقم 06\2014 المتعلقة بتبليط ازقة احياء ايت إسحاق بمبلغ 109.200 درهم .
الصفقة رقم 08\2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي وتنظيف الصرف الصحي بمبلغ 96.780.00   درهم .
الصفقة رقم 09\2014 تتعلق بالإنارة العمومية بمبلغ 1.176.120 درهم .
الصفقة رقم 03\2015 المتعلقة بتهيء طريق ايت واقة بمبلغ 442.284 درهم .
الصفقة 05\2015 المتعلقة بتثبيت الاعمدة الكهربائية والربط بمبلغ 476.475.72 درهم .
الصفقة رقم 06\2010 تتعلق بإنجاز تتبع مشروع اصلاح السوق الأسبوعي والمجزة والطرق والانارة العمومية بمبلغ 3.228.000 درهم .
الصفقة 01\2011 المتعلقة ببناء المعابر بمبلغ 175.956.00 درهم .
الصفقة رقم 02\2011 المتعلقة بالسوق الأسبوعي بمبلغ 511.747.20 درهم .
الصفقة 01\2016 تهيئة جميع احياء وازقة الجماعة بمبلغ 5.408.700 درهم .
وان كل هاته الصفقات بالملايير السنتيمات تمت بمواجهة امام قاضي التحقيق لتقني الجماعة بها أ.ح رفقة باقي المتهمين بالاختلالات والخروقات التي شابت من طرف الشاهد والمستشار م.ع والمدير بإحدى الجماعات داخل الجهة ناهيك عن بعض الشهود لا يسعنا ذكر أسمائهم  .
كما تجدر الإشارة ان الملف تم تأجيله لا كثر من ثماني مرات مما طرحت اكثر من علامات استفهام لدى الراي العام والجمعية المغربية لحماية المال العام والتي وضعت عدة شكايات مماثلة لدى القضاء لمحاكمة ناهبي المال العام , وقد أصدرت المحكمة قرار بإحضار البرلماني المذكور بالقوة العمومية بتاريخ 24\3\2020 عن طريق الشرطة القضائية بخنيفرة بعدما كان لا يحضر لجلسات المحاكمة وان جميع الأنظار والمتتبعين يربطون امالهم على جلسة 08\9\2020 لمناقشة الملف بعدما اهدر الزمن القضائي لترسيخ مفهوم للمحاكمة العادلة الأكثر من تسع اشهر مضت, وان العديد من التكهنات والتحليلات توحي بان الملف الدي كان في الثلاجة لشهور اصبح على صفيح ساخن وجميع الأنظار متجهة له مما ستنتج  في علم المؤكد حسب بعض القراءات القانونية  ان الملف ستكون فيه الإدانة مما ستفاجئ جميع الأطراف بأحكام قاسية .