رئيس الحكومة يترأس اجتماعا مع الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية حول كيفيات تنزيل مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 بالرباط اجتماعا حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ضم الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية، وخصص لبسط مكونات خارطة الطريق لتنزيل مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد رئيس الحكومة على الطبيعة العملية لهذا الاجتماع التواصلي الذي يخص كيفيات تنزيل الإصلاح الاستراتيجي لبسط المساطر والإجراءات الإدارية وضمان شروط إنجاح هذا الورش الهام.
وذكر السيد رئيس الحكومة بالمراحل الرئيسية التي عرفتها بلورة هذا الورش، انطلاقا من التعليمات الملكية السامية الواردة في مجموعة من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث حث جلالته على الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحدد مجموعة من مستلزمات إرساء قواعد جديدة للعلاقة بين المرتفق والإدارة، على المستويين الوطني والترابي، لاسيما فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية وسرعة معالجة الملفات والطلبات.
وتطرق السيد رئيس الحكومة لدينامية تفعيل هذا الإصلاح الهام، التي انطلقت بإعداد وإخراج القانون 55-19، ثم إصدار النص التنظيمي الضروري للبدء في التنزيل، ثم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي انكبت على الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بتنزيل مقتضيات هذا القانون، وهو ما شكل موضوع عرض وتداول بين أعضاء الحكومة في إطار اجتماع المجلس الحكومي الأخير، لضمان أعلى مستويات النجاعة بانخراط كافة القطاعات الحكومية في هذا الورش.
ويأتي هذا الاجتماع للكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية ليومه الجمعة، من أجل الانطلاق العملي لتنزيل هذا الإصلاح على أرض الواقع، من خلال الإطلاق الفعلي لهذا الورش من لدن كافة الإدارات، التي حيى بهذه المناسبة أطرها ومسؤوليها، الذين يقومون بمهام كبيرة وجليلة.
وشدد السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار على ضرورة تجاوز بعض الإشكالات التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، من خلال العمل على تبسيط لجوء المواطن للإدارة، وتسهيل حصوله، وكذا المقاولة، على الخدمات الضرورية، والتقيد بالآجال التي حددتها التعليمات الملكية السامية وكرسها النص القانوني، واعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
كما دعا السيد رئيس الحكومة السادة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية للعمل وفق مقاربة تشاركية، في إطار من التعاون لتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 55-19، وحث السادة الكتاب العامين لهذه الغاية أن يعملوا على :
– الإسراع بجرد وتوثيق وتوصيف جميع المساطر والإجراءات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات قطاعاتهم في أقرب الآجال، علما بأنه سيتم توجيه منشور إلى السيدات والسادة الوزراء في هذا الشأن؛
– تقديم مقترحات لتبسيط المساطر والتسريع برقمنتها، علما بأنه سيتم تشكيل لجنة تقنية من ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية، تناط بها مهمة مواكبة الإدارات لإعداد مصنفات القرارات الإدارية القطاعية والأفقية، وإدارة التغيير، لاحترام الأجل القانوني المحدد لتنزيل هذا الإصلاح، مع تقديم الدعم التقني في كل ما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
– اعتماد مبدأ حذف أي إجراء لا يتوفر على سند قانوني؛
– العمل على نشر الإجراءات والمساطر الموحدة على البوابة الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية.
وتتبع السادة الكتاب العامون خلال هذا الاجتماع عرضين لكل من السيدين الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، حول كيفيات تنزيل هذا الإصلاح، شكلت أرضية للمناقشة من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون في الآجال المحددة.