برلمانيو الحركة الشعبية يدعون الى جعل الأمازيغية بعيدة عن المزايدات السياسوية والإيديولوجية، والانتصار للمقاربة الحقوقية والإنصاف من التهميش والإقصاء

بمبادرة وتنظيم من الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان، وفي إطار برنامجهما الاشعاعي والفكري، وبتعاون مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي، احتضن مقر مجلس النواب ندوة فكرية حول موضوع: “ترسيم الأمازيغية رهان مؤسساتي”وذلك يومه الخميس 14 يناير 2021/

وقد تميزت هذه الندوة بمشاركة عدة فاعلين سياسيين وبرلمانيين وفعاليات من المجتمع المدني والحركة الأمازيغية وخبراء وأكاديميين مختصين في المجال، وكذا عدة فعاليات إعلامية.

وخلص المشاركون الى  تثمين هذه المبادرة النوعية والتي تندرج في إطار انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها المجتمعي، واستلهام تطلعات وانتظارات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تجويد المهام الدستورية للبرلمان، وخلق جسر للتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، والتعاون لصياغة تشريعات ذات نجاعة وجودة شكلا ومضمونا، وتكثيف الآليات الرقابية وتقييم السياسات العمومية، لاسيما في موضوع هذه الندوة التي ركزت بالأساس على التفعيل الأمثل للقوانين ذات الصلة والدفاع عن الأمازيغية من داخل المؤسسات.

كما عبر المشاركين عن الاعتزاز بالمكاسب الدستورية المحققة لهذا المكون الهوياتي الأصيل، بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونضالات الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها، وهو ما حقق تحولا استراتيجيا في رؤية الدولة والمجتمع إلى سؤال الهوية، بتنوع مكوناتها وروافدها، وأفضى إلى دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وصولا إلى محطة الصياغة القانونية لهذا الترسيم.

واكد المشاركين وهم يتدارسون هذه المشاريع القانونية، على ضرورة تحصين المكتسبات المحققة للأمازيغية بحرفها الأصيل “تفيناغ“، وفق مبادئ التوحيد والإلزامية والتعميم.وما ارتبط بها من مبادرات نوعية تجسدت في إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحسم في حرف “تفيناغ” بتحكيم ملكي سامي، والشروع في إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام.

كما أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة جعل الأمازيغية بعيدة عن كل المزايدات السياسوية والإيديولوجية، والانتصار للمقاربة الحقوقية لإنصاف هذا المكون الهوياتي الذي طاله التهميش والإقصاء منذ عقود.

كما عبروا الاعتزاز بالمكاسب التي تحققت لفائدة الأمازيغية كهوية ولغة وثقافة مع التأكيد على أن الأمازيغية ذات بعد شمولي تطول كذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ وأن القوانين وحدها لا تكفي إذا لم يصاحبها التفعيل الحقيقي للأمازيغية لعل أبسط تجلياتها إقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها من خلال تعديل المرسوم ذي الصلة، معتبرين بأن هذه المناسبة ذات دلالة رمزية لتقوية الشعور بالانتماء إلى المغرب، ونبذ كل الإيديولوجيات الإقصائية.

وقال المشاركون في الندوة بالتجربة المغرب تجربة رائدة في مأسسة الأمازيغية، لكنها في حاجة إلى التسويق، كما أنها في حاجة إلى تجاوز الأعطاب التي تكتنفها، والمتمثلة أساسا في عدم التفعيل، بالإضافة إلى عدم مواكبتها ببناء الشخصية المغربية وتقوية اللحمة الوطنية، من خلال الدمقرطة وإحقاق الحقوق، بالنظر للمفهوم القيمي للأمازيغية التي تتطلب كذلك إعادة الاعتبار لدراسة التاريخ وتربية الناشئة على قيم التعددية والاختلاف والانفتاح والتركيز على الأمازيغية في القضاء والإعلام ومختلف دواليب الحياة العامة.