مناورات نواب الأمة و ملايير التقاعد؟

سياسي/ الرباط

لم يكن يوم الاربعاء يوما عاديا في تاريخ مؤسستنا التشريعية داخل لجنة المالية التي شهدت نقاشا واسعا وساخنا حول التصويت على مقترح قانون مجلس المستشارين بتصفية صندوق معاشاتهم والذي رصد له غلاف مالي قدر بالملايير..
هذه اللجنة التي عرفت تعثرات من خلال سيل لعاب نواب الأمة وتشبتهم من أخذ حقهم من الكعكعة قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي باستحقاقات وانتخابات ساخنة سيشهدها المغرب قبل نهاية هذه السنة.
لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التي صادقت الاثنين 9 فبراير 2021 على مقترح قانون يقضي بارجاع مساهمات نواب مجلس المستشارين مع ما تفرضه من عوائد وفائض اضافي لنواب الأمة الذين سال لعابهم عند ذكر الغلاف المذكور، ودافعوا عنه بقوة الا من رحم ربي الذي لم ينسجم مع نفس الرغبة الشخصية ولاسيما ونحن على ابواب تلك الاستحقاقات التي ستعرف من دون شك تغييرات جذرية على مستوى التمثيليات التشريعية على مستوى الغرفتين .
فظروف الجائحة الوبائية التي أضاعت على نواب الأمة السفريات والتعويضات المالية الضخمة دون حس يذكر ودون تقديم تقارير كافية وشافية وجعلت معظمهم مجرد تمثيليات يمكن جعلها فقط في خانة الأوراق دون حس يذكر او مساهمة فعلية، حقيقية تجسد ادوارهم في الاهتمامات التشريعية والسهر على راحة المواطن المغربي الذي ضاق ذرعا من الغيابات المتكررة وكذا النوم في مقاعد المجلسين دون اهتمام بواقع المغاربة.
قيل في رواية 13 مليار، مبلغ فعلا يثير الاهتمام في ظل المديونية التي يعرفها المغرب قبل وفي خضم زمن كورونا بفضل سياسة أكثر من فاشلة لحكومة تشتغل دون استراتيجيات مستقبلية وتفتقد لبوصلة التفكير الجماعي نحو قيادة المغرب لمستقبل واعد.
مجلس المستشارين او كما تم تلقيبها ( بفريجيدير القوانين ) والتي تشكل نقطة سوداء في المسار التشريعي المغربي نظرا لما يمكن أن تلعبه من أدوار طلائعية في تخليق الحياة العامة والمساهمة في الارتقاء بالوعاء التشريعي لما يخدم الشعب والوطن.

انحصر تفكيرها  في غلاف مالي قدره 13 مليار وكيف سيتم استخلاصها بعدد المستشارين والتي ستضمن لهم لا محالة تقاعدا مريحا لهم ولذويهم في إطار ريع نقابي وسياسي أصبح واضحا لدى الشعب المغربي .
مربط الفرس يتجلى في تقييم عدد الحضور ؟ عدد المساهمات؟ وماذا جنى الشعب المغربي من وراء ما تضخه الدولة في جيوب مجلس المستشارين من ملايين على رأس كل شهر دون منفعة تذكر .
بتأجيل عملية التصويت نلتزم داخل ( جريدة سياسي) ببعد النظر وسنبقى معكم في الموعد تتبعا لما ستصدره اللجنة المذكورة من قرارات خدمة للشعب والوطن.