مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف تبدد أطروحة الانفصاليين وصانعيهم وتجدد دعم كامل لسيادة للمملكة على صحرائها

أفضى الدعم الدولي غير المسبوق لمغربية الصحراء والنجاحات المبهرة للدبلوماسية المغربية على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة حقوق الإنسان، إلى تبديد أطروحة الانفصاليين وصانعيهم لتتقزم إلى ما هي عليه: نسيج من من الأكاذيب والتلاعب والاستغلال.

وهكذا، وفي إطار أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في جنيف ، تلت السفيرة الممثلة الدائمة لجمهورية الغابون بجنيف ميري سارة نزينزي بيان باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة جدد فيه ثلاثون بلدا بحزم وبشكل رسمي التأكيد على دعمهم القوي والمتواصل ” للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية”.

كما جددت مجموعة الدعم التأكيد على مساندتها للإجراء السلمي والقانوني الذي اتخذته المملكة المغربية، في نونبر 2020، لضمان حرية الحركة المدنية والتجارية عند معبر الكركرات الحدودي الذي يربط المغرب وموريتانيا، من أجل إنهاء الاستفزازات التي تقوض حرية تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المعبر الرئيسي الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا.

ورحبت المجموعة، في هذا البيان، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.

وبعد أن أكدت أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان، ذكرت السفيرة نزينزي أن قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وسجلت أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه.

وفي السياق ذاته ، وبعد أن ذكرت بانخراط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة ، أبرزت ترحيب مجلس الأمن في قراراته بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

ويأتي هذا البيان، الصادر في إطار رسمي داخل الأمم المتحدة من قبل دول تنتمي لمختلف القارات ، لتأكيد الانخراط الدولي الواضح والقوي بشكل متزايد بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية ، ورفض توظيف منتديات مجلس حقوق الإنسان من قبل الجزائر ومجموعتها الصغيرة المعزولة في هذا التوظيف الذي أصبح واضح ا وغير مرحب به ، في نظر الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس.

ومع