البيجيدي… والوجه الآخر

سياسي/ رشيد لمسلم
بعد مصادقة مجلس النواب على التعديل الذي يهم القاسم الانتخابي الذي طال تعديلات مدونة الانتخابات المعتمدة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ وبعد حسم المحكمة الدستورية، اظهر حزب المصباح عن قباحة الرؤية وغياب الاستراتيجية السياسية القابلة للتغير في إطار الديموقراطية التي يؤمن بها الوطن .
حزب المصباح الذي أصبح يعاني من انفصام مكوناته التنظيمية وترهلات واضحة في مواقفه السياسية من قلب الحكومة التي يقودها وتلويح الإستقالات المبهمة.

أثبتت بكل وضوح أن القاسم الانتخابي المعول عليه من قبل غالبية أعضاءه أصبحت ورقة خاسرة كحزب حظي بأغلبية الأصوات في الإنتخابات السابقة.
الانتخابات المقبلة التي ستعرف تطاحنات بين الأحزاب السياسية وخصوصا بعدما فقد الشعب ثقته في حزب المصباح الذي قاد المغرب خلال مرحلته في تدبير الشأن الحكومي إلى ارتفاع المديونية الخارجية وقد ذابت وعوده الانتخابية مع مرور الزمن وتبخرت بفعل ضعف الاستراتيجية التنموية وغياب الرؤية المستقبلية في رسم خارطة طريق من شأنها أن تقضي على الفوارق الاجتماعية والتي تعمقت بفضل الاهتمام بالمناصب دون ربطها بالكفاءة اللازمة في تدبير مجموعة من القطاعات الحكومية.
العدالة والتنمية التي أصبحت تعرف موجة استقالات من التنظيمات القاعدية والتحاقها بأحزاب أخرى برهن أيضا أن المصالح الشخصية أكبر من أي إيمان إيديولوجي أو ارتباط فكري وعضوي وروحي بالهيئة السياسية وأن مختلف الشعارات التي حملها كانت فقط شعارات فارغة المحتوى وأن السياسة التي ينهجها باتت من عداد الزوال .
فهل ستستخدم العدالة والتنمية أجنحتها الدعوية في إعادة الاعتبار لهذا الحزب من خلال الانخراط في العمل الإحساني واستهداف الفئات الهشة اجتماعيا كما هو معروف؟

وستعمل على استمالة أصوات الناخبين من خلال توزيع القفة الرمضانية وتقديم المساعدات باسم الدين والتي يتم استغلالها في الأجندات الانتخابية؟
الوجه الآخر للعدالة والتنمية المتأسلم إيديولوجيا بات واضحا ومفضوحا أمام الشعب من خلال تعثر المشاريع التنموية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التقيد بالبرنامج الانتخابي الذي ظل مجرد حبر على ورق في غياب التأطير والتكوين اللازمين في أية عملية نهضوية، وصار الوجه الآخر لحزب العدالة والتنمية وجها من أوجه المضاربات الانتخابية بعيدا عن قضايا وهموم الجماهير الشعبية التي فقدت الثقة فيه بعدما ابتعدت المسافات وتباعدت بين أطرافها الحكومية وانشغالات المواطنين اليومية واستفحال ظاهرة البطالة وانتشار بعض الآفات الاجتماعية التي راهن الحزب على محاربتها وقد لوح بطرائق متعددة لمعالجتها لكنها ماتت في مهدها ولم يتم بلورتها على أرض الواقع.