التنسيق النقابي الثلاثي يتوافق مع أمزازي على مجموعة من الملفات الشائكة

عقد التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، الاثنين 3ماي 2021 جولته الثانية من الحوار الذي كان مقررا أن يجمعهم بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بهدف الحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، وذلك علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021.

وحسب البلاغ الذي توصلت به “سياسي”، فقد أكدت الوزارة، وفق خلاصات الجولة الثانية، على “الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية، بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتمر مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين”.

أما فيما يخص ملف حاملي الشهادات العليا داخل الوزارة، فقد عرضت الأخيرة، مشروع مرسوم تعديلي ينص على “الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بتسوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربيةٌ الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012”، كما “تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف؛ بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي؛ مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج”.

أما في الشق المتعلق بملف المساعدين التقنيين والإداريين، فقد توافقت الأطراف على العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملي إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري.

وأضاف ذات البلاغ، أن التنسيق الثلاثي، أكدعلى تمسكه المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين”، مشيرا إلى أنه قد تم إرجاء النقاش في هذا الملف إلى حين “حضور ممثلين عن الأساتذة المعنيين بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث”.

ومن جهة أخرى، تم التوافق أيضا على “عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة”.

وخلص البلاغ، إلى أن “الملفات المطلبية العادلة المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة المعنية خلال الأسبوع الماضي إلى غايةٌ فاتح ماي 2021، فقد تقدم التنسيق النقابي بعرض مضمون التسويةّ المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في اقرب الآجال”.