تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج تؤكد أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام يعد بمثابة مساس بحقوقهم

عقدت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج اجتماعا يوم الأربعاء 5 ماي 2021، خصص للتداول حول حصيلة عمل التنسيقية في مجال الترافع حول تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وآفاق عملها المستقبلي.

وقد خلص هذا الاجتماع حسب البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، إلى التأكيد على أن مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل وضوح.

وأضاف البلاغ ذاته، إلى أن الاستمرار في نهج إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام يعد بمثابة مساس بحقوق أزيد من 15% من المواطنين المغاربة، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما في فترة ما بعد الجائحة.

كما أنه لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظرا لدورهم المحوري في دعم التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير والحكامة الجيدة والبحث العلمي والريادة السياسية في بلدان الإقامة، يضيف المصدر ذاته.

وأكدت التنسيقية في بلاغها، إلى أن المشاركة السياسية التي تعمل من أجلها لا يمكن فصلها عن مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية تدبيرها (مجلس الجالية المغربية في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، المجلس العلمي المغربي لأوروبا، بنك العمل)، مشيرة إلى ضرورة التشبث بالتحكيم الملكي كأمل وحيد لإنصاف الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضد التهميش والإقصاء السياسييْن انطلاقا من تفعيل حقوقها الدستورية المنصوص عليها في الفصول المتعلقة لمغاربة العالم والحرص على ممتلكاتها وإعادة النظر في المؤسسات التي تعنى بشؤون أفرادها من مغاربة العالم بما يتوافق مع التوجيهات الملكية وروح دستور 2011.